انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يقتضي تقيده بقراراته

انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يقتضي تقيده بقراراته

 

الجزائر تحمي دول الجوار و60 مليون قطعة سلاح متداولة بشوارع ليبيا
مشكل ليبيا إفريقي ويحتاج إلى صوت قوي لمساعدته
أفريبول لتعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة 
 
 
 
قال محافظ مجلس السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن "قبول المغرب في الاتحاد الإفريقي يقتضي جلوسه إلى جانب جارته الجمهورية العربية الصحراوية وحل المشكل والحصار المفروض عليها والذي زاد من معاناة الصحراويين الذي طال"، قائلا أنه "فرض على الشعب الصحراوي العناء والألم من خلال الحصار المفروض عليهم".
 
جدد محافظ مجلس السلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، في محاضرة بعنوان "وضعية السلم والأمن في إفريقيا"، ألقاها بمقر مجلس الأمة، تذكير المغرب بشروط الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، كاشفا أن "المغرب بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي سيوقع على التزامه باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار بما في ذلك حدود جمهورية الصحراء الغربية، خاصة أن لوائح الاتحاد الإفريقي تحصر حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية، وهو ما يعني استحالة قيام الاتحاد بإسقاط عضوية الصحراء الغربية".
كما أعرب إسماعيل شرقي عن أمله في أن "يؤسس انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وجلوسه جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية لحل سريع للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال أمده"، داعيا في نفس الوقت إفريقيا إلى "مؤازرة ليبيا لتجاوز محنتها"، مبرزا أن "مجلس السلم والأمن الإفريقي اتخذ مواقف بشأن القضية الصحراوية واقترح إعادة بعث لجنة رئاسية كانت موجودة، في محاولة منه من أجل الإسهام في حل هذه القضية الصحراوية"، مذكرا بأن هذا النزاع فرض على الشعب الصحراوي "العناء والعيش في ظروف صعبة".
أما فيما يتعلق بالوضع بليبيا، فأكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن "هذا البلد بحاجة إلى صوت إفريقي قوي لمساعدة أبناء ليبيا على تجاوز أزمتهم الحالية"، معتبرا أن "المجلس يحضر حاليا لبعثة وزارية ستتنقل، بحر شهر ماي الجاري، إلى ليبيا من أجل المساهمة في حل الأزمة التي تضرب ليبيا منذ سنة 2011".
واعتبر شرقي أن "مشكل ليبيا هو مشكل إفريقي يحتاج إلى صوت إفريقي قوي لمساعدة إخواننا الليبيين حتى يجدوا حلا لمشكلتهم بأنفسهم، وحتى تعود ليبيا إلى مصاف الدول"، محذرا من "مضاعفات الأزمة في ليبيا وكثرة التدخلات بما يؤزم الوضع في هذا البلد"، كاشفا أن "60 مليون قطعة سلاح متواجدة بليبيا، ناهيك عن أسلحة أخرى تدخل وهي جد متطورة"، مشددا أن "كل ما هربت هذه الأسلحة نحو الجنوب وشمال مالي والساحل كلما زادت في تفاقم المأساة".
وفي نفس السياق، قال إسماعيل شرقي أن "رؤساء الدول والحكومات الإفريقية سيعكفون على دراسة التوصيات المنبثقة عن دورة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 11 جويلية 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي، لاسيما في جنوب السودان وبورندي، والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية وكذا مسائل الإرهاب التي تمس عدة دول إفريقية، لاسيما الصومال والتشاد، فضلا عن مناقشة قضية استراتيجية أخرى وهي تمويل الاتحاد الإفريقي والميزانية، خاصة صندوق السلم والأمن"، مؤكدا أنه "لم يعد مقبولا تمويله والنشاطات الأخرى للهيئة القارية من الخارج".
 
ليبيا والصحراء الغربية على رأس أولويات مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
 
وعن الوضع في ليبيا، أكد المسؤول ذاته بأنه يشهد مضاعفات خطيرة بسبب انتشار 60 مليون قطعة سلاح في البلاد وأسلحة أخرى متطورة يتم تهريبها إلى شمال مالي ودول الساحل، محذرا من إمكانية أن "تصبح التنظيمات الإرهابية أقوى من جيوش عدد من الدول الإفريقية".
وانتقد في الوقت ذاته التدخل الأجنبي الكبير في الشأن الليبي، إذ أكد أن "المشكل في ليبيا إفريقي ويجب مساعدة الليبيين على حل مشاكلهم بأنفسهم والعمل على إعادة بناء دولة قوية"، محذرا من "سعي بعض الدول لخدمة مصالحها على حساب مستقبل ليبيا". وكشف بالمناسبة برمجة زيارة ستقوم بها بعثة وزارية إفريقية إلى ليبيا خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي الجاري، لبحث تداعيات الوضع في محاولة لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
وفي سياق آخر، تحدث شرقي عن القضية الصحراوية كواحد من أهم المحاور في مجلس السلم والأمن الإفريقي، قائلا: "نأمل في أن يؤسس انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وجلوسه إلى جانب الصحراء الغربية لحل سريع لهذا المشكل الذي طال أمده وفرض على الشعب الصحراوي المعاناة"، مقترحا "إعادة بعث لجنة رئاسية للمشاركة في إيجاد حل للقضية". وقال أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي "لم نشهده فعليا إلى غاية الآن"، ولكن "نأمل في أن يؤثر إيجابا" في إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية.
وعن سياسة فرنسا تجاه القضية بعد تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، قال أن "الأمر سابق لأوانه ولكن لابد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تتحلى بالمسؤولية وتسعى لحل القضية".
  
أفريبول لتعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة
 
واعتبر مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن أفريبول كآلية جديدة تم اعتمادها في أديس بابا من قبل رؤساء الدول والحكومات، من شأنها أن "تخدم الأمن والسلم في القارة السمراء في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها"، قائلا كاتحاد إفريقي "نحضر جيشنا وشرطتنا للتدخل، ولكن بالمقابل نسعى لتجنب الأزمات". وأضاف: "اعتمدنا خطة طريق للتعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن الأمر "يتطلب إمكانيات هائلة".
وفي ذات الإطار، أكد أن أفريبول "سيعزز قدرات الاتحاد الإفريقي" في مواجهة الجريمة بما فيها الجريمة الإلكترونية، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، مضيفا أن هذا الجهاز الذي تترأسه الجزائر سيخلق شبكة تواصل بين جميع الدول الإفريقية، بهدف تبادل المعلومات والتعاون لردع الإجرام.
هني. ع 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha