بن صالح يقر مذكرة تنظيم الأسئلة الشفوية واللجان

بن صالح يقر مذكرة تنظيم الأسئلة الشفوية واللجان

أعلنت مصادر مطلعة من الغرفة العليا للبرلمان أن مجلس الأمة يعكف حاليا على إعادة النظر في كيفية تنظيم العمل البرلماني للغرفة العليا، على نحو يسمح بتفعيل دورها الرقابي المتعلق بالأسئلة الشفوية وجلسات اللجان، وفق مضمون النظام الداخلي لمجلس الأمة.

كشفت ذات المصادر عن شروع إدارة مجلس الأمة في إعداد مذكرة جديدة لتنظيم عمل الغرفة العليا، والمتعلقة أساسا بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية والإجابة عليها، وكذا وجلسات استماع اللجان للوزراء، بالإضافة إلى تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة واحدة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، المادة 114 من الدستور والمادة 16 من القانون العضوي، وتحديد شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس.

كما سيركز مجلس الأمة على "النقطة المتعلقة بمشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، من خلال تناول النص تحديد كيفيات وإجراءات مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس الأمة المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي المحالة من طرف مجلس الأمة، المواد 136 و137 من الدستور والمواد 41 و21 من القانون العضوي". 

وأفادت ذات المصادر أن "مكتب المجلس المتكون من الرئيس ونوابه الخمسة يعكف على التحضير لوثيقة عمل لتنظيم عمل الغرفة العليا للبرلمان وتحسين أدائها الرقابي، حيث أن المكتب سيصدر مذكرة ترمي إلى مراجعة وتطوير آلية طرح الأسئلة الشفهية، وكذا الإجابة عنها من قبل ممثلي الحكومة، بالإضافة إلى عقد جلسات مع اللجان". 

وأشارت ذات المصادر أن "الطريقة الجديدة لعمل البرلمان من شأنها تحسين أدائه، إذ أنه بات من الضروري على أعضاء المجلس والوزراء التقيد بنص السؤال وعدم الخوض في تفاصيل أخرى من شأنها الخروج عن الجلسة". 

وذكرت مصادرنا أن "لجوء إدارة المجلس إلى هذه العملية سيضفي نجاعة على هذه الآلية الرقابية"، كاشفة أن "قرار وضع المذكرة قيد الإعداد يعود إلى الرغبة في وضع حد للخروج عن النص من قبل أعضاء المجلس عادة الذين يستغلون مثل هذه الجلسات للخروج عن النص وفتح قضايا أخرى غير منصوص عليها، ما يسبب إحراجا لممثلي الحكومة". 

ونفت مصادرنا أن "يكون الهدف من وراء هذه الخطوة التضييق على أعضاء المجلس من خلال فرض نمط معين على نشاطهم"، كاشفة أن "المذكرة التي توجد قيد البحث والدراسة تشمل أيضا تنظيم عملية عقد جلسات استماع للوزراء على مستوى اللجان". 

واعتبرت مصادرنا أن "مجلس الأمة سيسعى إلى تحسين العمل الرقابي في توقيت طرح الأسئلة والإجابة عنها من طرف ممثلي الحكومة مقارنة بالغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما سيعكس التحسن الموجود في تنظيم هذه الآلية الرقابية، خاصة أن كثيرا ما شكل تأخر الوزراء في الرد على النواب انزعاجا في أداء العمل البرلماني". 

كما سيركز بن صالح على "وجوبية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب، وهي ضرورة تحددها المادة 116 من الدستور، بالإضافة إلى اقتراح إعادة النظر في إجراءات الانضباط المتضمنة في النظام الداخلي الحالي".

ني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha