النواب يتغيبون عن جلسات مناقشة قانون المالية لـ 2018

النواب يتغيبون عن جلسات مناقشة قانون المالية لـ 2018

عرفت، الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 غيابا بالجملة لنواب المجلس الشعبي الوطني ووزراء في الحكومة حيث جرت أشغال المناقشات في قاعة شبه خالية إلى جانب قلة الحضور إلا أن بعض الأطراف قالت أن سبب غياب ممثلي الشعب هو الانتخابات المحلية المقبلة مما ساهم في عدم حضورهم.

وشدد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2018 إلى "ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أنه يتوجب متابعة كل كبيرة وصغيرة من أجل حماية الأسر ذات الدخل الضعيف من تبعات الأزمة المالية" .

وأوضحت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي أن "الظرف الاقتصادي الحالي يتطلب حشد و تعبئة كل الجهود لتكثيف الاستثمار من خلال تقريب  البنوك من المتعاملين الاقتصاديين و تسهيل الإجراءات الإدارية لحملة المشاريع  ما يسهم في المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد و تطوير القطاعات  الاقتصادية المستحدثة للثروة".

وأضافت النائب نورة لبيض أن "المشروع جاء في ظرف صعب يتميز باستمرار الضغوطات المالية على الاقتصاد الوطني وبعدم  استقرار سوق النفط العالمي ي الأمر الذي يتطلب تركيز الجهد الوطني لدفع عجلة  الاستثمار".

و أشار النائب عن حزب الكرامة رابح بن مختار أن "قانون المالية 2018 جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة التي يتعين من خلالها الحفاظ على القدرة  الشرائية للمواطن من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين" .

و أشار رابح بن مختار أن "رفع ميزانية التجهيز في مشروع قانون المالية 2018 ستسمح  ببعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية".

من جانبه دعا النائب عن الاتحاد من اجل العدالة والبناء مسعود عمراوي أن "الزيادات التي جاء بها قانون المالية سيكون لها أثر سلبي على المواطن  "،مضيفا أن "سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي عرفها المشروع ستنتفع بها  الطبقة الغنية دون غيرها ، كما أن الضريبة على الثروة – حسبه - لن تطبق على الأغنياء  الحقيقيين"، وشدد عمراوي على "ضرورة بإعادة النظر في طريقة تسيير صندوق ضبط الإيرادات وهذا بتقديم  أرقام دقيقة حول نشاطه ".

وفي نفس السياق قال النائب عمراوي مسعود أن "إدراج إجراءات  أخرى بغية تطوير الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة سيكون له أثر ايجابي على  المواطنين".

و قال النائب عن حركة مجتمع السلم احمد شريفي أن "قانون المالية لسن 201 هو نسخة طبق الأصل لمشاريع القوانين السابقة مؤكدا انه حان الوقت للتفكير في البحث عن سيولة جديدة وتقليص السوق الموازية من خلال اتخاذ تدابير عملية كافية ".

واعتبر النائب احمد شريفي أن "القانون ملئ بالرسوم المتعلقة بالجانب العقاري خاصة ما تعلق منها بالسكنات"، مؤكدا أن "المشروع تخلى عن القرار المتعلق بتوفير مناصب شغل لفائدة الشباب، بالإضافة إلى تسقيف نفقات التسيير وإعادة التقييم لنفقات التجهيز ".

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha