الوظيف العمومي يرخص لبعض الموظفين بالترقية لمناصب أعلى

الوظيف العمومي يرخص لبعض الموظفين بالترقية لمناصب أعلى

زيادات مرتقبة في أجور موظفي وعمال أكثر من 36 قطاع عمومي

 

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية حالات استثنائية تتيح لبعض الموظفين بالاستفادة من الترقية إلى مناصب أعلى في الإدارات والهيئات العمومية أي إعفاءهم من الشروط القانونية اللازمة على رأسها تسجيل خلل أو صعوبات في تسيير المصلحة المعنية بسبب شغور المناصب.

أوضحت مصالح الوظيفة العمومية من خلال مراسلة تحمل رقم 04 / 2017 تم توجيهها إلى الولاة ورؤساء متفشيات الوظيفة العمومية اطلعت عليها "الرائد"، أن "المديرية العامة تلقت العديد من الطلبات تخص منح الموظفين رخصا استثنائية للإعفاء من الشروط القانونية كشرط الشهادة أو مستوى التأهيل أو الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى أو للتعيين في منصب عالي".

وأفادت ذات المراسلة أن ترقية الموظفين الى رتب أعلى من رتب انتمائهم توافق الشهادات والمؤهلات التي تخصلوا عليها وهم قيد الخدمة وذلك بالانتقال الى الرتبة الاعلى في نفس السلك او في السلك الاعلى مباشرة وفق المادة 107 بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية الى الرتبة الاعلى وذاك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي الى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم مما يضمن تحسين نوعية آدائهم وبالتالي آداء ادارتهم.

وذكر ذات المصدر انه بالإمكان ترقية الموظفين الى الرتب الاعلى من رتبهم الاصلية التي توافق مستوى الشهادة او المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية مؤكدا انه وضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ على كافة فئات الموظفين مهما كان القانون الاساسي الخاص الذي يحكمها فانه ينبغي التأكيد ان تجسيد اجراء الترقية سالفة الذكر يبقى متوقف على اساس الشهادة او المسابقة على اساس الشهادة او الاختبارات منصوص عليه في القانون الاساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية كما انه يتوجب ان يكون تاريخ الحصول على الشهادة او المؤهل الجديد كتاريخ المداولة او النجاح لاحقا لتاريخ توظيف المعني .

كما اعتبرت ذات التعليمة ان عملية الترقية تتم في نفس الشعبة التي ينتمي اليها الرتبة الاصلية للموظف فعلى سبيل فانه لا يمكن ترقية الموظف المنتمي الى رتبة تقني سام في الاعلام الآلي الذي تحصل وهو قيد الخدمة على شهادة الليسانس في الحقوق الى رتبة متصرف وذلك لاختلاف شعبة انتماء رتبته الاصلية مع شعبة رتبة الترقية 

ودعت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية الى "ضرورة تذكير مسيري الموارد البشرية للمصالح المركزية والإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال والعمل على تفادي تقديم مثل هذه الطلبات". 

واعتبرت ذات المراسلة أنه "يمكن إعفاء الموظفين الراغبين في الترقية إلى منصب أعلى من الشرط القانونية اللازمة في حالات استثنائية على غرار الحالات القصوى التي قد تؤدي إلى ظهور صعوبات في ضمان السير الحسن للمصالح"، مؤكدة انه "يتعين في هذه الحالة على المسيرين المعنيين طرح انشغالاتهم على المصالح المركزية لدراستها والبت فيها أو عرضها على المديرية العامة للوظيفة العمومية إذا كانت تكتسي طابعا عاما أو استثنائيا بموجب مراسلة.

 وفي نفس السياق دعت مصالح الوظيفة العمومية من خلال ذات التعليمة بضرورة تقيد مسيري الموارد البشرية لمختلف الوزارات بالتعليمة المتعلقة بالتكفل بشكاوى وعرائض المستخدمين والمتعلقة في مجملها بشكاوى واستفساراتهم بخصوص المسائل المتعلقة بمسارهم المهني "، معتبرة أن "دراسة الشكاوى والاستفسارات من صلاحيات الجهات المسيرة للمستخدمين المعنيين بالدرجة الأولى وذلك لكونها صاحبة سلطة التعيين والتسيير من جهة ولتوفرها على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهؤلاء المستخدمين في الإدارات والهيئات العمومية ".

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha