تقرير أسود حول حقوق الإنسان في الجزائر

تقرير أسود حول حقوق الإنسان في الجزائر

12 ألف احتجاج في الجزائر في ظرف 10 أشهر

45 بالمائة من العمال يتم توظفيهم بـ"المعريفة" و"المحاباة"

 

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر، واقعا سوداويا للحقوق في الجزائر، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستون على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار الاحتفالات بتبنّي الإعلان العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وركزت في تقريرها على "حقوق الطفل" و" السكن" الذي قالت بخصوصه إن سياسة السكن الاجتماعي الذي تحاول الدولة من خلالها التخفيف من أزمة السكن لم تقلص من حدة هذه الأزمة، وتضمن التقرير الخاص بسنة 2017 عينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضدّ حقوق الإنسان التي واكبها المكتب الوطني للرابطة.

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في الجزائر أن الأشهر الـ 10 الأولى من السنة الحالية عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، حيث النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية، وتحدثت الرابطة عن الحق في الصحة متسائلة عن سبب  وجود ندرة حادة في كثير من الأدوية للأمراض المزمنة على غرار "مرض القلب والضغط الشرياني"، وأدوية أخرى خاصة بالنساء الحوامل الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه، مرجعة ذلك إلى سوء التسيير والتوزي، مقرة بـ" فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتراجع الخدمات الصحية الوقائية،  والرعاية الصحية الأولية والتربية الصحية لصالح نظام العلاجات الثلاثية  المكلفة والباهظة التكلفة".

وأكدت في تقريرها بخصوص "حقوق الطفل"، بالقول:"'..على الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، إلا أن واقع الطفولة لا زال مترديا حيث أن تعاطي المسكرات واعتداء جنسيا على الأطفال واستغلالهم في العمل"، كاشفة عن تسجيل أزيد من 13 ألف  حالة اعتداء يشمل مختلف أشكال العنف خلال العشرة أشهر من سنة 2017 ، وأشارت إلى ظاهرة اكتظاظ  التلاميذ في الأقسام  وتفاقم التسرب المدرسي حيث تسجل الجزائر، سنويا ما يقارب 400 ألف حالة تسرب من المدرسة ، لا يذهب منهم أقل من 250 ألف إلى التكوين المهني.

أما عن "المساواة بين الجنسين" والعنف ضد المرأة فقالت الرابطة: "..الجزائر لم تشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أن الطريق لا يزال طويلا ودليل على ذلك احتلال الجزائر المرتبة 127 لسنة 2017 حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين"، وأضافت:"..لا يمر يوم في الجزائر دون أن نسمع عن حالات عنف، وفي بعض الأحيان  تكون فيها المرأة الضحية الأولى لرجال اختلف تصنيفهم بين أب، زوج أو أخ واشتركوا في ممارسة العنف ضد المرأة تحت ذرائع مختلفة، بحجة تأديب المرأة وجد له مؤيدين داخل المجتمع الذي يواصل صمته حيال هذه القضية الشائكة ، بحجة الحرج الاجتماعي.

كما أكدت:"..سنة 2017 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، ضد سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، وكان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية...)، وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية ، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية".

 

04 مليون شخص يعاني الإعاقة 

 

هذا وأكد المصدر  ذاته أنه وفقا لإحصائيات غير  رسمية يعاني حوالي 04 مليون  شخص من الإعاقة ولكن الأرقام الرسمية تتحدث عن 02 مليونين معاق، داعية لتوفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه، وقالت إن البيئة تشهد في الجزائر حالة من التدهور المستمر نتيجة ارتفاع حجم النفايات المختلفة خاصة الصلبة والخطيرة التي تهدد بزوال الموارد الطبيعية بفعل الاستغلال غير العقلاني لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى الخطورة التي تشكلها على الوضع  الصحي للسكان، كما تكلف من الناحية الاقتصادية خسائر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار سنويا.

 

حقوق ثقافية ولغوية .. وحرية الصحافة وحقوق المواطن  

 

وعرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في الجزائر، وأن عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تندرج في سياق اتفاقية الشراكة المبرمة بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة التربية الوطنية، فإن تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر يتعدى 35 ولاية عبر القطر الوطني، مؤكدة :"..حرية الصحافة في الجزائر هي صورة غير وردية ، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام".

 

الهجرة السرية "الحراقة" 

 

وقالت رابطة حقوق الإنسان إنها تابع باهتمام تنامي ظاهرة الهجرة السرية في الأشهر الأخيرة، محملة الحكومة مسؤولية ذلك، كما دعت لمعالجة الظاهرة التي تنخر المجتمع الجزائري، وأضافت:"..كان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة"، مقترحة :"..ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب".

كما كشف آخر تقرير الذي أعده محمود جنان الامين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ظاهرة "الحرقة" عبر البحر المتوسط هذي السنة قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 16500 مهاجرا إلى غاية الـ 03 ديسمبر الجاري، 49 في المئة منهم توجهوا نحو إيطاليا في حين تتوزع النسبة المتبقية بين اسبانيا واليونان.

وبعد تصاعُـد الاضطرابات في عدد من دول القارة الإفريقية، خاصة غربها، حيث أن الهجرة قادمة من دول فقيرة الى الجزائر أصبحت هاجس للحكومة الجزائرية وكذلك للاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد تواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية، وهي ناتِجة عن أسباب سياسية، عسكرية أو اقتصادية.

كنزة. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha