5 سنوات سجنا لكل من يتجسس على البريد الإلكتروني

5 سنوات سجنا لكل من يتجسس على البريد الإلكتروني

 أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون أن "مشروع القانون الذي يحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد وبالاتصالات الإلكترونية تضمن إنشاء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية مستقلة، وكذا الترخيص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التوفير وتوسيع تشكيلة الآداءات المالية المقدمة لزبائنه"، معتبرة انه "تضمن عقوبات ضد منتهكي سرية المكالمات الالكترونية أو عبر البريد".

أفادت هدى فرعون، أمس، خلال كلمتها التي القتها بمناسبة عرض المشروع ان "القانون يهدف إلى تحديد الشروط التي من شأنها تطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية في مناخ تنافسيّ مع ضمان المصلحة العامة"، مشيرة أن "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع لرقابة الدّولة التي تقوم بتحديد و تطبيق معايير إنشاء و استغلال مختلف الخدمات وضمان أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، بالإضافة الى استمرارية و انتظام الخدمات المقدّمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين، و تجاه المشتركين و المرتفقين و الزبائن، احترام الأحكام المقررة في مجال الدّفاع الوطني و الأمن العمومي، واحترام مبادئ الأخلاق و الآداب العامة".

وذكرت الوزيرة أن "قانون مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، تضمن عدة إجراءات عقابية بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حول خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا"

وفي نفس السياق قالت ان "الحكومة اقترحت في إطار مشروع القانون الذي يحـدّد القواعـد العامـّة المتعلّقـة بالبريـد وبالاتصالات الإلكترونية الجديد، الترخيص لبريد الجزائر، بإنشاء خدمة التّوفير وتوسيع تشكيلة الأداءات المالية المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلق بالنّقد والقرض".

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha