ارتياح الجزائر والاتحاد الأوربي لحصيلة برنامج دعم اتفاق الشراكة

ارتياح الجزائر والاتحاد الأوربي لحصيلة برنامج دعم اتفاق الشراكة

عبرت الجزائر و الاتحاد الأوربي عن ارتياحهما لتطبيق مختلف مراحل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بينهما و  الذي تم اطلاقه سنة 2009، وخلال ملتقى خصص لعرض حصيلة النصف الأول من المرحلة الثالثة و إطلاق المرحلة الرابعة لهذا البرنامج, اجمع كل من وزير التجارة محمد بن مرادي و مدير التعاون مع الاتحاد الأوربي و الهيئات الأوربية لدى وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني و رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك على ان نتائج هذا البرنامج تعد "مقنعة".      

واعتبر محمد بن مرادي ان إطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج ستدشن مرحلة جديدة في التعاون التقني بين الجزائر و الاتحاد الأوربي كما انها تعبر عن إرادة  مشتركة في تعزيز الحوار و التقارب بين الطرفين، و حيا في هذا الاطار "الحيوية" و "الاندماج" اللذين ميزا المرحلة الثالثة من البرنامج من خلال مرافقة الادارة الجزائرية من اجل مواكبة المعايير الدولية.

من جهته اوضح مقراني ان البرنامج كان ذا "اهمية بالغة" نظرا للتوأمات و لبرامج الدعم التقني التي تمت ما بين الطرفين، و لدى تطرقه لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي ذكر بالتقييم  المشترك الذي تم من اجل تحديد نقاط الضعف و كذا الاجراءات الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي. و قد تمكن الطرفان عقب هذا التقييم من توسيع برامج التعاون الى قطاعات اخرى.

كما اتفق الطرفان على ان يصبح الاتحاد الاوربي اول شريك  اقتصادي للجزائر لاسيما في مجال الاستثمار، لكن التجارة ظلت تهيمن على العلاقات الثنائية لصالح الاتحاد الاوربي, حسب ما اشار اليه نفس المسؤول الذي دعا الى وضع اسس اقتصاد متنوع بدعم من الاتحاد  الاوربي.

من جهته ذكر رئيس بعثة الاتحاد الاوربي الى الجزائر ان النتائج الايجابية التي حققها البرنامج لحد الان هي التي شجعت الطرفين على الانطلاق في مرحلة جديدة، و ذكر في هذا السياق بالمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها في اطار التوأمة (مالية عمومية امن مروريي ابتكار صناعي....) و كشف عن مشاريع توأمة يجرى  الانتهاء من اعدادها في عدة قطاعات مثل التعليم العالي و الأمن الوطني، و عبر بدوره عن رغبة الطرف الأوربي في العمل مع الجزائر من اجل تنويع اقتصادها.

من جهته ذكر المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي جيلالي لبعيبط ان المرحلة الرابعة من البرنامج-التي وقع عليها في افريل 2017 ما بين وزارتي الشؤون الخارجية و التجارة بالنسبة للطرف  الجزائري و اللجنة الاوربية- ستمتد الى غاية 2021 .و تهدف هذه المرحلة التي خصصت لها ميزانية ب20 مليون أورو الى تعزيز القدرات  التقنية و التنظيمية للبث الجزائري (تي-دي-أ) من اجل مرافقة انفتاح المشهد  السمعي البصري و دعم المديرية العامة للامن الوطني في مهمة تنصيب نظام لتسيير  التوعية و كذا عصرنة خدمات كل من الوكالة الوطنية للشغل (أنام) و وزارة العمل  و التشغيل و الضمان الاجتماعي.  

كنزة. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha