شركاؤنا السياسيون جاهلون للقانون !!

شركاؤنا السياسيون جاهلون للقانون !!

تقرير الانتخابات المحلية "قريبا" على مكتب الرئيس بوتفليقة

 

رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على أحزاب المعارضة التي شككت في أداء هيئته فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات المحلية قائلا "شركاؤنا لا يعرفون القانون ويجهلونه"، وشدد المتحدث على ضرورة تنظيف المسار الانتخابي، وإسقاط معايير الجهوية والفئوية والسطوة المالية، وأعلن عن شروع هيأته في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة وكافة الشركاء السياسيين ابتداء من مطلع سنة 2018.

أوضح عبد الوهاب دربال أمس في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الهيئة العليا المنعقد بغرض المصادقة على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية "البلدية والولائية" بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أن "غياب المعرفة بدقة الإجراءات والطعون أمام الجهات المختصة لدى الشركاء السياسيين دفعهم إلى الاحتجاج السياسي"، مشيرا أن "التدافع السياسي بدا يأخذ مجراه بين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية دون سواهم وهو وضع ايجابي يتحسن تدريجيا مع تحسين التجربة مستقبلا".

وذكر المتحدث أن "تنظيف المسار الانتخابي لا يتأتى إلا إذا تصدر المشهد التنافسي تدافع بين قدوات قادرة على ترجمة رؤاها إلى واقع عملي بعد ان تنجح في إيصال هذه الرؤية بوضوح وإقناع إلى جمهور الناخبين"، قائلا أن "المسار الانتخابي النظيف لا يتأتى إلا إذا كان كل الشركاء فيه يلتزمون القانون الذي يتوجب أن يحتكموا إليه دون سواه ".

واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن "تجربتنا الأولى في موعدين متتاليين تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أننا جميعا في أمس الحاجة إلى التكوين للارتقاء بالعملية الانتخابية إلى التحسين المستمر، مبرزا أن "العملية الانتخابية بدأت واقعا تنتقل من واقع إلى آخر ومن مجال ضيق إلى فضاء أرحب رغم المآخذ التي لاحظناها إثر كل عملية انتخابية خضناها في تجربتنا الأخيرة ".

وفي نفس السياق قال دربال أن "تدخل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبر اطاراتها الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن بالغ الاثر في المساهمة الجادة والحكيمة والفورية في التصدي لمعالجة كثير من الحالات والتي سمحت حسبه بلعب دور ايجابي في سلامة إتمام إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية ".

وأضاف انه "لم تتحصل أية تشكيلة سياسية على الأغلبية المطلقة لكل المجالس المحلية المنتخبة الأمر الذي يفتح مساحة واسعة للحوار السياسي والتقارب العملي في إدارة الشأن المحلي، بالإضافة إلى ايجابية التعديل القانوني الذي حسم في رئاسة المجالس البلدية "، مؤكدا أن متابعة العملية الانتخابية بكل مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات تستدعي رقابة دقيقة ومتابعة ميدانية الأمر الذي جعلنا نقف على كثير من الحالات والوقائع بالدراسة والتحليل والتصويب والتنبيه الذي لا يزال يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل والتحسين والمعالجة ".

من جهة أخرى قال دربال انه "يوجد ركاما هائلا من الذهنيات والقناعات التي يتوجب مراجعتها حتى تواكب الأهداف السامية للإصلاحات السياسية والقانونية التي أرادها المؤسس الدستوري والتي تترجم العزيمة الصادقة للإرادة السياسية المتبصرة للإصلاحات الدستورية الأخيرة"، معتبرا أن "التجربة التي خضناها خلال هذه السنة أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر الشركاء جميعا من اجل الدفع بالمسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل".

 

المصادقة بالإجماع على التقرير المتعلق بالمحليات المحلية قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا

 

هذا وصادق أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المنصرم، وذلك قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية.

وقد تمت عملية المصادقة برفع الأيادي خلال اجتماع مجلس الهيئة الذي يضم 410 عضو عقب كلمة لرئيس الهيئة عبد الوهاب دربال، وبعد عملية المصادقة على التقرير النهائي، سيقوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام المقبلة.

 

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha