تعميم الشباك الإلكتروني الموعد السنة القادمة وتقديم الخدمات سيكون عن بعد !!

تعميم الشباك الإلكتروني الموعد السنة القادمة وتقديم الخدمات سيكون عن بعد !!

سيتم خلال السنة القادمة 2018 تعميم الشباك الالكتروني الموحد عبر كامل بلديات الوطن، كما سيتم أيضا الشروع في تقديم خدمات عن بعد دون التقدم الى البلدية بفضل التوقيع الالكتروني وستكون هذه العملية مرهونة بحصول المواطن على بطاقة تعريف الكترونية بيومترية التي تم اصدار 7 ملايين وحدة منها، كما تعرف سنة 2018 دخول حيز الخدمة تدريجيا لرخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين.

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، صلاح الدين دحمون، على هامش اليوم الدراسي حول موضوع خدمات المرفق العام وحق المواطن بنادي الجيش بني مسوس، بالعاصمة أمس أين وقع على مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر رئيسته بهدف ترقية الخدمات العمومية بمختلف الإدارات والمصالح العمومية لفائدة جميع المواطنين بما في ذلك الأجانب المقيمين بالتراب الوطني، أن هذه المذكرة ستساهم في ترقية الخدمة العمومية من أجل تحقيق الاهداف المسطرة لتحقيق إدارة عمومية عصرية وناجعة، مؤكدا أن تحسين المرفق العام كان محل اهتمام كل الاصلاحات العميقة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999، وتترجمه " الانجازات والمشاريع المحققة، كما تبلور أيضا في الإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري الاخير الذي وضع المواطن في قلب السياسات العمومية مع ضمان إشراكه في تسيير الشأن العام.

وبهذه المناسبة كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن كل ماتعلق بتسيير المرفق العام مرتبط بحقوق المواطن، مشيرا إلى أنه تم تحقيق قفزة نوعية في تسيير المرافق العمومية بالعديد من القطاعات في انتظار تحقيق قفزة أخرى في باقي القطاعات، وكشف بالمناسبة أن المرصد اقترح إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لجميع الهيئات والقطاعات لتوجيه طالبي خدمات المرفق العام.

من جهتها أوضحت بن زروقي، أن هذه المذكرة تهدف إلى تظافر جهود الهيئتين لهدف واحد هو ترقية الخدمات العمومية لكل الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني بما في ذلك الاجانب على مستوى الادارات والهيئات العمومية كالمستشفيات، مبرزة أن تحقيق العصرنة والتنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الادارة والمرفق العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة.

وأشارت إلى أن المرفق العام مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الانسان كالحق في التعليم والصحة وضمان الامن لكافة الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني، موضحة أن من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعتبرته اضافة لمنظومة الحقوق والحريات التي شكلت جوهر التعديل الدستوري الاخير، التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الانسان التي تحظى باهتمام واسع في الجزائر وعرفت -كما قالت - نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999  وشددت على ضرورة ضمان خدمة عمومية لكافة الناس بطريقة منتظمة ومستمرة ودون ربح بغية تحقيق مبادئ النفع العام والتضامن الاجتماعي والمساواة أمام المرفق العام.

كنزة. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha