المحامون يطالبون إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة

المحامون يطالبون إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة

طالب المشاركون في أشغال الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين بإنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة كما أوصى هؤلاء بضرورة إعادة النظر في عدد من الإجراءات التي تخص المهنة، ورفع هؤلاء عدد من المطالب لوزير القطاع للنظر فيها.

طالب المشاركون في أشغال الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين التي نظمت يوم أمس بسيدي بلعباس بعدد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم مهنة المحاماة حسب نقيب المحامين محمد عثماني، ومن بين التوصيات إيجاد معايير وآليات لتطبيق النص الوارد بقانون المالية 2018 الخاص بالدمغة وذلك بإنشاء صندوق احتياط اجتماعي للمحامين، كما تتضمن التوصيات المطالبة بإجبارية حضور المحامي في جميع القضايا بمختلف أنواعها وأمام جميع الهيئات القضائية وكذلك أمام الضبطية القضائية قبل البث في  أي إجراء تحت طائلة بطلان بعض الإجراءات.

هذا وشملت التوصيات المطالبة بإعادة النظر في المثول الفوري وذلك بتخصيص قاضي ينظر في الحريات فقط أي يقوم بالإفراج عن المتهم أو إيداعه الحبس وكذا تجميد الانتساب لمهنة المحاماة إلى حين إنشاء مدارس جهوية للمحاماة فضلا عن مراجعة جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وطالبت ذات الجمعية العامة كذلك بضرورة إنشاء هيئة عليا لأخلاقيات المهنة والسعي لإنشاء مقر للاتحاد الوطني للمحامين بالجزائر العاصمة والمطالبة بالرجوع إلى نظام اقتطاع الضريبة من المنبع.

إكرام. س

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha