الحركة الوطنية للحرس البلدي تقرر العودة للاحتجاجات غدا الخميس

الحركة الوطنية للحرس البلدي تقرر العودة للاحتجاجات غدا الخميس

قررت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار "تنظيم حركة احتجاجية غدا الخميس بولاية سيدي بلعباس بعد "فشل" كل مساعي الحوار مع وزارة الداخلية للوصول إلى حل نهائي لمشاكلهم العالقة والتي لم تر النور منذ سنوات".  

أوضح المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار سلاق بن يوسف  في بيان له إن "السياسة والتهميش والعرقلة التي تتهجتها الوزارة الوصية مع فئة الحرس البلدي والأسلوب والحوار التفاوض نعتبره حوارا تقنيا لم يتطلع إلى المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية" .

وفي نفس السياق قال المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزارة الوصية بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات" ، مطالبة "مصالح بدوي بالاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد ، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

وذكر بن يوسف انه "برغم الاتهامات التي تم اتهمنا من طرف البعض بان هناك أيادي خفية تحركنا و"تسيس" ملف الحرس البلدي والعمل النقابي إلا أنها لا تمت بصلة الواقع"، كاشفا إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب لا تتلقى أي دعم أو أوامر أو أجر من جهة كانت لأن هدفنا الدفاع عن شرف وكرامة الحرس البلدي ".

وحذر بن يوسف "بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي  ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من اجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي"، مؤكدا أنهم "متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة ونرفض كل من يتلاعب بملفنا وسياستنا واضحة".

ودعا بن يوسف إلى "التعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

وذكر بن يوسف أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية ، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي  لسنة 2006 ، وكذا التصنيف حسب المناطق".

هني. ع 

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha