قانون المالية "المُثير" يصدر رسميا في الجريدة الرسمية

قانون المالية "المُثير" يصدر رسميا في الجريدة الرسمية

نُشر أمس قانون المالية لسنة 2018 في الجريدة الرسمية رقم 76، والذي دخل حيز التنفيذ، هذا ويتضمن قانون المالية جملة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية لتعزيز الاستثمار المنتج والتحكم في الانفاق العام، وكان القانون قد وقع عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي في اجتماع مجلس الوزراء.

ويحمل قانون المالية لسنة 2018، في طياته تدابير ترمي للحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية للبلاد دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة، إضافة إلى تثمين الموارد العمومية لفائدة التنمية المحلية والاستمرارية في عصرنة الخدمة العمومية، كما تهدف هذه التدابير إلى التحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة والمحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وترقيته.

وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ 400 مليار دج، ويتعلق الامر ايضا بالقيام بمساهمة استثنائية بـ 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية، أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر بـ 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة2017.).

ومن جهة اخرى يعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج سنة 2017) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج)، ومن أجل توقعات افضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد القانون  تقديرا للنفقات و العائدات الى غاية سنة 2020.

فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 98ر4.788 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و  8ر3.072 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات  التسيير ب 61ر4.798 مليار دج مقابل 05ر3.070 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز.

كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب 1ر6.570 مليار دج  سنة 2019 منها 9ر2.883 مليار دج من العائدات الجبائية النفطية، و بالنسبة لسنة 2020، ستواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ  1ر7.008 مليار دج منها 11ر2.977 مليار دج من الجباية النفطية.

و في اطار التضامن الوطني، سيتم تخصيص غلاف مالي ب 1.760 مليار دج للتحويلات  الاجتماعية خلال سنة 2018ي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في  عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص  المادية و المعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية او التجهيزات العمومية  التجارية للدولة.

ورفع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما ادرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات  الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة، كما رفع قانون المالية 2018 الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود  ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت، أما في ما يخص الرسم الاضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج  للعلبة، الكيس أو الخرطوشة.

و ستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق  الإستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالج صندوق  التضامن الوطني، كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.

هذا و تم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة  الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من  100.000 دج، و في اطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه  الصناعية المستعملة و الزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية.

وبهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف اي مستفيد من  عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك  الدولة، و هذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات، وحدد قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب 5% من القيمة التجارية للعقار، كما اقر النص غرامة في حق شركات انتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية و الكمية و  نسبة الادماج الوطنية.

وبهدف تشجيع الاستثمارات في انتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي  تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من  المصابيح إلى 30%   مقابل 5% حاليا، ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018 هناك اعفاء من الرسم على  القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة  لتغذية الأنعام، ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة  بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات و غلاء اسعارها.

و ساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية و في ارتفاع الضغط  الذي يعرفه هذا القطاع، و يتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع  الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.

كنزة. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha