60 بالمائة من حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي كانت عمليات" خلع "

60 بالمائة من حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي كانت عمليات" خلع "

دعا رئيس الجمعية الوطنية للوساطة القضائية، علي بوخلخال إلى ضرورة تفعيل دور الوساطة القضائية في الحفاظ  على الأسرة الجزائرية خاصة مع التزايد "المفرط" لظاهرة الطلاق والخلع.

قال علي بوخلخال أثناء لقائه مع الوسطاء القضائيين المعتمدين أمس بتيارت عقد بمقر مجلس قضاء الولاية إنه "من الحتمي تفعيل دور الوساطة القضائية للحفاظ  على الأسرة الجزائرية والمجتمع عموما", مشيرا الى أن "ظاهرة الطلاق والخلع  التي أصبحت تحصل لأسباب تافهة لا يمكن للقضاء الخوض فيها بنفس الطريقة  والتقنية التي يستعملها الوسيط القضائي".

وبين أن 60 بالمائة من حالات الطلاق المسجلة السنة الماضية  والتي تجاوز عددها 71 الف على المستوى الوطني هي حالات خلع.

و صرح أن "الحالة الاستعجالية المتمثلة في تفاقم ظاهرة الطلاق والطرد التعسفي  للعمال تحتم على الوسطاء القضائيين العمل في إطار الترسانة القانونية الموجودة  حفاظا على الأسرة وحقوق العمال لاسيما وان الوساطة في هذين الأمرين قبلية  وتكون قبل البدء في الاجراءات القانونية", مضيفا أن تفعيل دور الوساطة في  قضايا الأسرة خاصة الطلاق سيجنب الدولة خسائر تتعلق بالتكفل الاجتماعي وتزايد  الأعباء الاجتماعية بما فيها مشكل السكن كما سيساهم في لم شمل الأسرة من خلال اعادة الحوار الذي سيؤدي الى التوصل الى حل المشاكل بين الأزواج المتخاصمين.

وأشار المتحدث إلى أن "الوساطة في مجال الاحوال الشخصية تتعدى حالات الطلاق الى الميراث والنفقة والحضانة والنزاعات العائلية الاخرى كما أنها يمكن أن تسهم في محاربة حالات التحكيم الدولي المنحاز بالنسبة للعمالة الوطنية لدى الشركات الاجنبية والتحرشات الادارية والتهميش في الوسط المهني".

مؤكدا أن الجمعية الوطنية للوساطة القضائية تناضل من أجل تحقيق مكتسبات  أخرى منها الوساطة القبلية في مختلف القضايا و"الوساطة غير القضائية" واللتان  تستوجبان صدور قانون تنظيم الوساطة وقانون أخلاقيات الوسيط وهو ما تحضر له الجمعية من خلال إعداد مشاريع قوانين لاقتراحها على الحكومة.

و قامت الجمعية بتكوين 46 وسيط قضائي مكون في اطار الشراكة مع الاتحاد  الاوروبي وينتظر تكوين 300 وسيط قضائي تكوينا أساسيا في دورة تنطلق شهر يناير  الحالي وتكوين أخر مختلط يضم القضاة والوسطاء من خلال أبواب مفتوحة تنظم على  مستوى بعض مجالس القضاء على المستوى الوطني بمساهمة اللجنة الفرنسية لإصلاح  القضاء، وتم خلال هذا اللقاء انتخاب محمد مكي رئيسا للمكتب المحلي للوسطاء القضائيين  لولاية تيارت حيث يتكون هذا الأخير من خمسة أعضاء وعضوين إضافيين.

فريد موسى
 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha