المعارضة تدعو أويحيى لعرض بيان السياسة العامة للحكومة

المعارضة تدعو أويحيى لعرض بيان السياسة العامة للحكومة

 

 

طالب  نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الوزير الأول أحمد أويحيى إلى ضرورة  عرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه والذي أكدت مصادرنا أنه سيتم  عرضه  قبيل رئاسيات 2019 .

 

دعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء  في بيان لها الحكومة  الى الالتزام بالدستور وخاصة في المادة 98 منه والتي تنص وجوبا على ضرورة عرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه، وهو المطلب الذي دعت إليه العديد من التشكيلات السياسية على غرار حركة مجتمع السلم التي دعت الحكومة سابقا إلى إضفاء أكثر شفافية على الأداء الحكومي من خلال عرض بيان السياسة العامة 

بالمقابل , تشير معطيات إلى أن الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوطني، التي انطلقت أشغالها أول امس ستعرف تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول قبل الانتخابات الرئاسية الى جانب 30 مشروع قانون وقانون المالية لسنة 2019 .

وستشهد دورة البرلمان 2018-2019 تقديم الوزير الاول لبيان السياسة العامة بعد عام من عرضه لمخطط عمل الحكومة ويكون العرض قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة ، كما يأتي على رأس أولويات ممثلي الشعب، الفصل في مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس، الذي تم ارجاء الفصل فيه الى الدورة الحالية للإعادة صياغته بعد جملة من الانتقادات والملاحظات التي طالت نص المشروع سيما الاحكام المتعلقة بالعقوبات التي يواجهها النواب في حال الغياب عن أشغال المجلس .

وفي هذا السياق دعا نواب الإتحاد إلى ضرورة الإسراع في التصويت على النظام الداخلي للمجلس وتسهيل كل الادوات القانونية للرقابة واعطاء المعارضة السياسية مكانتها الدستورية في هياكل المجلس بما لا يتعارض مع المادة 114 من الدستور وعرف التجربة التعددية للبرلمان .

وجدد نواب المجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء التزامهم امام الشعب بالدفاع عن انشغالاته ومطالبه وخاصة في شقها الاجتماعي امام استمرار تدهور القدرة الشرائية والذي يقابلها الغلاء الفاحش غير المتحكم فيه , مشيرين أن الدورة الثانية للبرلمان في عهدته الثامنة تأتي في ظروف خاصة تعيشها الجزائر في شتى المجالات وعلى وقع التحضير لاستحقاقات مهمة في البلاد تعد فرصة اخرى, حيث دعت  المجموعة البرلمانية الى استغلالها من اجل انطلاقة حقيقية في مسيرة البلاد والتجول الجاد في الانتقال الديمقراطي السليم والصحيح كما أكدت أن الانتخابات  فرصة لتصحيح الاخطاء وخاصة في المسيرة السياسية والاقتصادية والتنموية للبلاد بعيدا عن الشعارات وبيع الوهم للجزائريين. 

بالمقابل , تم الإعلان  عن مسعى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وضعية قطاع الصحة الذي اصبح يدعو للقلق والحيرة والخوف لدى المواطنين نتيجة التسيب وعدم التحكم في الوضع القائم وبروز حالات من امراض الحروب والفقر والتي ظن الجزائريون انهم تخلصوا منها نهائيا.

اما بخصوص قانون المالية ، فاكد هؤلاء "التزامه  في التخندق مع المواطنين برفض أي زيادة في الضرائب ولا في الرسوم ولا اي سياسة تزيد في تفقير الجزائريين وتزيد من تغول بعض رجالات المال من غير المستثمرين الحقيقيين مع الإستمرار  في المطالبة والتعاون مع كل من يعمل على الاصلاح السياسي الحقيقي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة".

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha