الحكومة تفوض تسيير المرفق العام للجماعات الإقليمية

الحكومة تفوض تسيير المرفق العام للجماعات الإقليمية

أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية، ويهدف المرسوم رقم 18/199 إلى التوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة بهدف تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام والخاص.

ويقصد بتفويض المرفق العمومي تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية لمدة محدد إلى المفوض له شخص معنوي عام أو خاص.

كما يجب ان يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية حيث لا يمكن للمفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر، غير أنه إذا فرضت ذلك متطلبات التسيير يمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفاوض بعد الموافقة الصريحة للسلطات المفوضة.

وتبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغتين، الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة أو التراضي الذي يمثل الاستثناء.

خ. س

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha