الحكومة وضعت استراتيجية وطنية استباقية لمواجهة هجرة الأدمغة

الحكومة وضعت استراتيجية وطنية استباقية لمواجهة هجرة الأدمغة

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أن "هجرة الكفاءات إلى الخارج ظاهرة معقدة لا تمس الجزائر وحدها"، مؤكدا أن "الأرقام المقدمة من طرف وسائل الإعلام بخصوص هجرة الكفاءات الجزائرية للخارج مبالغ فيها".

أوضح الوزير الأول، أول أمس، في رده على سؤال شفوي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال جلسة علنية بمقر المجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن "بعض وسائل الإعلام قد بالغت عند تناولها لموضوع هجرة الكفاءات إلى الخارج "، مضيفا في نفس الإطار ان "الحكومة وضعت استراتيجية وطنية استباقية ترتكز على جملة من التدابير من بينها التشغيل وتعزيز التكوين للحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخارج وتشجيع عودة الخبرات".

وأفاد اويحيى أن "الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة في مجال التكفل بالمنتوج الداخلي الوطني أي الكفاءات العلمية التي تم تكوينها على مستوى إقليم التراب الوطني"، مشيرا أنها "تعتمد أساسا على وضع منظومة وطنية متجانسة ومتناسقة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل".

وأكد الوزير الأول أن "الإجراءات المتخذة من بينها إنشاء دور للمقاولاتية على مستوى مختلف المعاهد الجامعية بهدف زرع وترقية ثقافة المقاولات لدى فئة الشباب الحاملين للشهادات الجامعية وذلك قصد تأهيلهم لاكتساب الكفاءات والخبرة المطلوبة من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة، وبالتالي الانتقال من موقع الباحثين عن الشغل إلى منشئ مناصب الشغل".

وذكر انه "تم اللجوء إلى التوظيف المباشر على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات الذين استفادوا من تكوين متخصص لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للصحة ومدرسة الضمان الاجتماعي وغيرها من المدارس والمعاهد الوطنية الأخرى".

وأفاد الوزير الأول أن "السلطات العمومية أقدمت على اتخاذ تدابير منها تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها من طرف الشباب ذوي المشاريع لدى الجهاز الوطني للمساعدة على العمل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك قصد منحهم الفرصة من أجل تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف".

وأضاف اويحيى انه "تم اللجوء إلى توفير جو عمل مشجع لصالح الشباب المقاولين وذلك من خلال دعمهم ماليا عن طرق تمكينهم من مختلف صيغ الامتيازات المالية المقررة في التنظيم ساري المفعول من طرف والممنوحة من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والتي تأخذ إشكالات متعددة".

وأشار الوزير الأول أن "هذه الأبعاد تتمثل في قروض غير مكافأة بتخفيض معدل الفائدة بالنسبة للقروض البنكية التي تم الاستفادة منها و التكفل بالمصاريف المحتملة ذات الصلة بالدراسات والخبرات التي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى جانب منح علاوة لفائدة المشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة".

وفي نفس السياق قال اويحيى أن "هذه الفئة من الشباب تستفيد في اطار هذه الجهود من الاستشارة والمتابعة والتوجيه المستمر من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم الخاصة".

من جهة أخرى قال الوزير الأول أن "الحكومة تبنت خيار التكوين في الخارج كمسعى استراتيجي أسند تنفيذه في بداية الأمر إلى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج ليتم تحويله فيما بعد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المكلف الرئيسي بالإشراف على عمليات التكوين في الخارج ومتابعتها"، موضحا أن "الحكومة قامت بإجراءات أخرى من بينها تثمين البرنامج الوطني للتكوين بالخارج الذي يلعب دورا أساسيا في تعميق معارف المؤطرين والطلبة، بالإضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات حول الكفاءات الوطنية في الخارج عن طريق إنشاء شبكة لتحديد هوية هذه الكفاءات وذلك تحت إشراف مركز الدراسات والبحث في المعلومات  العلمية والتقنية".

وقال اويحيى انه "تم الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الدولية في معالجة خريطة التكوين الوطني قصد تكييفها مع متطلبات سوق العمل الوطني عن طريق الانخراط في جملة من المشاريع الدولية وهذا بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل"، مبرزا "الجهود المبذولة من طرف الدولة لصالح الجالية الوطني المقيمة بالخارج التي من شأنها تشجيع عودتها الى ارض الوطن من بينها تخصيص حصة من سكنات الترقوي العمومي المدعم، وكذا منح امتيازات وحوافز في مختلف المجالات لصالح الكفاءات المقيمة بالخارج".

هني. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha