19 بلدية تعاني من الانسداد بسبب الصراعات السياسية

19 بلدية تعاني من الانسداد بسبب الصراعات السياسية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن "مصالحه الإدارية أحصت 19 حالة انسداد بالمجالس الشعبية البلدية"، موضحا أن "هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس".

أوضح نور الدين بدوي أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب ورؤساء اللجان، وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم الوصول إلى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية"، كاشفا عن "تجميد المرتبات الشهرية لرؤساء البلديات التي تشهد حالة انسداد"، قائلا انه "تم اللجوء هذا الإجراء الذي يشمل كل منتخبي البلدية من أجل الضغط على المجالس البلدية للإسراع في حل مشاكلها".

وأفاد بدوي أن "السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق والإدارات العمومية"، موضحا أن "هذا الرقم مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس".

وأشار وزير الداخلية أن "الإطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية الساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة"، معتبرا أن "الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة هو الوصول إلى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية".

 واعتبر بدوي أن "الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي إلا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي والتي تصل في غالب الأحيان إلى الحسابات الشخصية وأنانيات بعض المنتخبين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية".

وأكد أن "المصير التنموي للجماعات الإقليمية مرهون لا محالة بتجاوز خلافات المنتخبين المحليين"، داعيا "الشركاء السياسيين إلى المساهمة في الحد من الصراعات الضيقة للمنتخبين على مستوى المجالس الشعبية المحلية من خلال عمليات التحسيس وتكوين النخب واختيار الإطارات الكفؤة في قوائم الترشح لمثل هذه المسؤوليات". 

تسوية مطابقة البنايات تنتهي بداية أوت القادم 

من جانب آخر قال وزير الداخلية أنه "تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات، وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على إيداع ملفاتهم ورفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر بهدف الإسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة و ذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الإطار المعيشي الملائم للمواطنين".

إكرام. س

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha