زعلان يطالب برفع الإتاوات على الخدمات الموجهة لشركات الطيران

زعلان يطالب برفع الإتاوات على الخدمات الموجهة لشركات الطيران

    • الطابع الخاص للوكالة الوطنية للطيران سيعطيها مرونة في توظيف الكفاءات

 

أكد، وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أن "مؤشر مجال السلامة والأمن في مجال الطيران المعلن عنه من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني والذي يرتب الجزائر في المرتبة 26 إفريقيا من ضمن 54 دولة دون المتوسط مقارنة بالمعدل الدولي العالمي المقدر بـ 64,79 بالمائة، مع العلم أن المعدل الافريقي هو 50,18 بالمائة".

أوضح عبد الغني زعلان، أمس، خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الحاجة إلى تحسين هذه الوضعية دفعت إلى وضع قواعد جديدة لعصرنة قطاع الطيران المدني بالجزائر، ومنها الرفع من نسبة الأتاوات على جميع عمليات الطيران الأجنبية قصد تمويل الوكالة الوطنية للطيران المدني، التي ستستحدث بموجب المشروع الجديد".

وأفاد المتحدث أن "الوضع العام لقطاع الطيران لا يزال متأخرا مقارنة بما تعرفه الملاحة الجوية الدولية، بما فيها البلدان المجاورة"، مبرزا "أهم الأسباب التي دعت لوضع هذا المشروع، ومنها تكييف الوضع مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر مع المنظمة الدولية المكلفة بالطيران المدني، خاصة معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المعدلة عدة مرات، والتي انضمت إليها الجزائر سنة 1963".

وذكر الوزير أن "التعديلات الأربعة التي مست القانون المحدد للطيران المدني والتي كان آخرها في سنة 2015 لم تستجب للمتطلبات الحالية لهذا النشاط، ما استلزم وضع تشريع جديد، يحقق النتائج المسطرة ويلبي الاحتياجات المستقبلية"، موضحا أن "المنشآت القاعدية الخاصة بمجال الطيران المدني والمتمثلة أساسا في 36 مطارا على المستوى الوطني لم تواكبها التشريعات"، مؤكدا أن "نسبة النمو في مجال الطيران تقدر سنويا بـ7 بالمائة".

وفي نفس السياق قال وزير النقل والأشغال العمومية أنه "في مجال تحسين المنشآت القاعدية الجديدة، هناك أبراج مراقبة ،وكذا المحطة الجوية لمطار الجزائر الدولي، سيتم استلامها قريبا بالتزامن مع استكمال عمليات توسعة بعض المنشآت على غرار مطار وهران".

من جانبه توقع  زعلان أن "يصل إجمالي عدد المسافرين عبر المطارات الجزائرية إلى 23 مليون مسافر في آفاق 2025، وهذا بعد أن قفز في الأربع سنوات الأخيرة من 10 ملايين إلى 16 مليون مسافر سنويا"، مؤكدا انه "يستدعي تأطيرا وتنظيما أحسن وعدم البقاء في النمط القديم"، قائلا أن "مديرية الطيران المدني بالوزارة والتي يشرف عليها 6 إطارات ”لم تعد تلبي الاحتياجات المتسارعة المعبر عنها في الميدان".

واشار الوزير أن "التدقيقات التي خضعت لها الجزائر من قبل منظمة الطيران المدني الدولي سنة 2011، كشفت عن وجود نقائص وعدم توازن بين حجم المهام الموكلة لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية وبين الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها"، موضحا أنها "تسببت في صعوبات حالت دون الإشراف الأمثل على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها".

واعتبر زعلان أن "الجزائر حصلت في ميدان التشريع على نسبة 47,62 بالمائة، مقارنة بالمعدل الدولي الذي يقدر بـ72,43 بالمائة، فيما حصلت في مجال التنظيم الهيكلي على نسبة 44,44 بالمائة مقابل 69,32 بالمائة"، قائلا ان "مؤشرها في مجال الإجازات بلغ 62,5 بالمائة مقابل 73,1 بالمائة في حين تحصلت في مجال تقييم العمليات الجوية على نسبة 65,5 بالمائة مقابل 68.81 بالمائة". 

أما في مجال تقييم الصلاحيات الخاصة بالملاحة، فقال ممثل الحكومة ان "المؤشر بلغ 67,83 بالمائة، مقابل معدل دولي قدره 78.27 بالمائة، في حين لم تتعد نسبة ترتيبها في مجال التحقيقات حول عوارض وحوادث الطيران 35,48 بالمائة مقابل 55.78 بالمائة كمعيار دولي"، مؤكدا ان "مشروع القانون الجديد سيجنب الجزائر الكثير من الملاحظات السلبية التي قدمتها المنظمة الدولية للطيران المدني وكذا بعض الدول المتقدمة بخصوص حالة الطائرات الجزائرية سواء من حيث الضجيج أو السلامة والأمن بصفة عامة".

إكرام. س

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha