لقاء تنسيقي بين أحزاب التحالف لوضع خطة عمل حول عملهم بالبرلمان

لقاء تنسيقي بين أحزاب التحالف لوضع خطة عمل حول عملهم بالبرلمان

يرتقب أن يجتمع أطراف ممثلين لأحزاب التحالف الرئاسي فيما بينهم في جلس عمل وتشاور وتنسيق تمهيدا لعرض الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني والتي ستكون بداية من 25، 26، 27 فيفري الجاري.

أكدت مصادر برلمانية أن "نواب المجلس الشعبي الوطني سيتحصلون على نسخة من بيان السياسة العامة للحكومة خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير وأن برمجته للمناقشة سيكون بصفة نهائية بداية من 25 فيفري الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية ومن ثم التصويت عليه"، مشيرة أن "مصالح الوزير الأول أرسلت بيان السياسية العامة للحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني". 

وذكرت ذات المصادر أن "عرض بيان السياسة العامة للحكومة يعد جزء من العمل الدستوري المؤسساتي المفروض عليها بأن تقدم أمور تفصيلية واضحة عن كل القطاعات بكل ما أنجزته وكيف ما يتعلق بتسييرها"، مبرزة انه "تقديم بيان السياسة العامة سيكون تقريبا بنفس الإجراءات التي تم بها عرض برنامج الحكومة حيث يقوم الوزير الأول بتقديم عرض للخطوط العريضة لحصيلة حكومته وترك التفاصيل الدقيقة للبيان المكتوب الذي يسلم لأعضاء البرلمان".

وأشارت ذات المصادر أن "عرض بيان السياسة العامة للحكومة يشكل فرصة لأعضاء البرلمان للاطلاع على مدى تنفيذ الحكومة للوعود التي قطعتها حيث تكمن أهمية البيان الذي سيقدم في النتائج التي قد يفضي إليها عرضه حيث تعتبر الرقابة في هذه المناسبة السنوية رقابة ردعية".

ويعكس تحضير الحكومة عرض بيان السياسة العامة على نواب الشعب التزامها بتطبيق أحكام الدستور والتعديلات الجديدة التي وردت في هذا الشأن حيث تتيح لممثلي الشعب تقييم سياسات الحكومة وأداءها من أجل تدارك الاختلالات وتمكين ممثلي الشعب من إبداء الآراء ومتابعة تطبيق البرامج التي تضمّنها مخطط عمل الحكومة.

واعتبرت مصادرنا أن "الوزير الأول سيقوم على وضع الترتيبات التي ستسبق عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث انه سيعقد لقاء تنسيقي بين قادة أحزاب التحالف الرئاسي وبحضور بعض ممثلي الكتل البرلمانية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، من أجل وضع خطة عمل والالتزام بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وتفادي الغيابات أثناء جلسات المناقشة".

وفي نفس السياق فان التعديل الدستوري حول النواب إمكانية اختتام المناقشة التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، كما قد تختتم بطلب الوزير الأول من النواب تصويتا بالثقة لصالح حكومته، كما انه في كلا الحالتين قد ينجم عنهما استقالة الحكومة في حالة التصويت على ملتمس الرقابة بالثلثين أو برفض منح الثقة للحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 198 من الدستور الجديد "تفرض على الحكومة عرض بيان السياسة العامة على النواب وبالتالي هي إجراء إجباري يقتضي التقيد به في ظل هذه الإجراءات التنظيمية التي تتطلب نزول الوزير الأول لقبة البرلمان، وتضيف المادة: "يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة".

هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha