الدالية: حوالات مالية بدل قفة رمضان بداية من هذه السنة للمعوزين

الدالية: حوالات مالية بدل قفة رمضان بداية من هذه السنة للمعوزين

    • توفير 50 ألف منصب عمل مؤقت لحاملي الشهادات ضمن أجهزة المساعدة هذه السنة

 

أعلنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن توقف العمل بنظام قفة رمضان بداية من رمضان القادم إذ سيتم تطبيق نظام الحوالات المالية أو صب المعونة في الحسابات الجارية للمعوزين، وشددت المتحدثة على أن رهان الحكومة هو تقليص عدد المستفيدين منها بالنظر لتواجد صيغ دعم أخرى ضمن النشاط الاجتماعي المدعم للقضاء على التبعية للإعانة والسعي نحو تمتع هذه الفئات للاستقلالية التي تحفظ لهم كرامتهم.

غنية الدالية أمس الثلاثاء من المدية على هامش إطلاق برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة وللنشاطات الاجتماعية في شمال غرب الجزائر لفائدة أربع بلديات بذات الولاية وفي تصريحات صحفية، قالت أن فوج عمل وزاري مشترك يشتغل لوضع التدابير الخاصة للتوجه نحو إجراءات دعم جديدة لفائدة المعوزين، وذلك بهدف أن تتحول لإعانة على مدار السنة بدل أن تكون مرتبطة فقط بالشهر الفضيل كما هو معتمد حاليا، ولكن وفق إجراءات خاصة لضمان وصولها لمن يستحقونها.

على صعيد آخر متعلق بالنشاط الوزاري الذي قامت به كشفت المتحدثة عن فتح 50.000 منصب شغل مؤقت في إطار أجهزة المساعدة والإدماج الاجتماعي وبرنامج إدماج حاملي الشهادات برسم سنة 2019، وأوضحت أن "الحكومة خصصت غلاف مالي يقدر بـ 4.7 مليار دج لتوظيف 30.000 شخص في إطار جهاز المساعدة والإدماج الاجتماعي و20.000 في إطار برنامج إدماج حاملي الشهادات".

كما كشفت المتحدثة عن فتح حصة إضافية للمنح الجزافية للتضامن لفائدة الطبقات المعوزة مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنحة على المستوى الوطني يقدر بـ 959.000 شخص.

وسيتم أيضا فتح 47.331 مساعدة مالية جديدة في إطار جهاز القرض المصغر بمبلغ مالي 5.4 مليار دج حسب الوزيرة التي لفتت إلى إدخال إجراءات جديدة بعد مصادقة الحكومة عليها-تخص القبول في هذا الجهاز.

وصرحت المتحدثة أن الأمر يتعلق بإدخال القرض المصغر "المتعدد" الذي يعطي الحق للمستفيد القديم من هذا الجهاز والذي عوض كامل قرضه في الحصول على قرض جديد. ويخص الإجراء الثاني "القرض القابل للتطوير" والذي يمنح إمكانية للمستفيد من مساعدة مالية تقدر بـ 200.000 دج من تسجيل نفسه في قرض آخر أقصاه واحد مليون دينار موجه إما لتطوير مشروعه أو انجاز مشروع جديد، تضيف الدالية.

ويعد برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والنشاطات الاجتماعية في شمال غرب البلاد "نشاط استراتيجي في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ودليل على التزام الاتحاد الأوروبي بمرافقة نشاط تنمية الأقاليم في الجزائر"، حسبما ذكره سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون اورورك.

وقال الدبلوماسي الأوروبي على هامش إطلاق هذا البرنامج " نريد تقاسم مع أصدقائنا الجزائريين نموذج للتنمية يتضمن تحرير الطاقات المحلية ويساهم في تثمين البعد الإقليمي الذي يعتبر وسيلة مساعدة لإدماج مختلف البرامج التنموية لديناميكية موجهة للقضاء على كل أشكال اللامساواة".

ويندرج برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والأنشطة الاجتماعية -الذي يمول مناصفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيث خصص له 43 مليون اورو منها 23 مليون اورو من الجانب الجزائري-في إطار "التنسيق مع برنامج الحكومة الجزائرية".

من جهة أخرى، أكد سفير الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعطاء الأولوية للإجراءات التي تستهدف أكبر عدد ممكن من سكان هذه المناطق حتى لا يكون في المستقبل أي شكل من أشكال عدم المساواة في أي مجال مضيفا أن "أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي اختيار إجراء شامل تجاه الطبقات المحرومة من خلال إشراكها في تطوير وتنفيذ جميع الإجراءات المخطط لها".

كنزة. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha