تمديد العهدة الرابعة يقسم "الشارع"

تمديد العهدة الرابعة يقسم "الشارع"

أحدثت قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشارع، فيما استمرت الدعوات المجهولة للخروج للتظاهر. وفي وقت اعتبر البعض هذه القرارات انتصارا للحراك الشعبي، يري آخرون أنها مجرد التفاف على المطالب، متمسكين بالحراك الشعبي هذه المرة رفضا لتمديد العهدة الرابعة.

قد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة جدل غير مسبوقة بسبب قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، حيث انقسم الجزائريون بين مؤيد لهذه القرارات ورافض لها جملة وتفصيلا. واستمرت الدعوات بالفايسبوك للخروج للتظاهر وتنظيم مسيرات مليونية الجمعة المقبلة رفضا لتمديد العهدة الرابعة.

 

    • جدل بالفايسبوك بعد قرارات بوتفليقة

 

وبمجرد الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية مساء أمس الأول، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتحليلات والسيناريوهات المنتظرة، حيث تحول الجزائريون جمعيهم إلى محللين سياسيين وضالعين في القانون الدستوري. وحسب التعليقات المتداولة، فإن عددا من المواطنين اعتبروا قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية انتصارا لحراك الشارع ورضوخا للمطالب، حيث احتفل العديد منهم بقرار التأجيل وعدم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وطالبوا بوقف المسيرات ودعوات التظاهر والعصيان المدني والإضرابات، من أجل تهيئة الأوضاع لانتقال ديمقراطي سلس وهادئ. 

ونادى العديد من المواطنين عبر تعليقات غزت مواقع التواصل الاجتماعي، التجار خاصة في ولايات تعرف إضرابا واسعا على غرار بجاية للعودة إلى النشاط، خاصة أن إضرابهم لم يضر السلطة بقدر ما تسبب في تعذيب الجزائريين، كما اعتبر عدد من الفايسبوكيين أن الجزائر مقبلة على مرحلة حساسة تحتاج لتضافر الجهود وتوفير الأجواء من أجل توافق ديمقراطي يكون مناسبا لميلاد جمهورية ثانية، كما نادى به المتظاهرون على مدار ثلاثة أسابيع.

 

    • جزائريون يتمسكون بالحراك الشعبي ويرفضون تمديد العهدة 4

 

بالمقابل، لم تقنع قرارات بوتفليقة، منها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد العهدة الحالية، الكثير من الجزائريين الذين اعتبروا أن هذه القرارات التفاف على مطالبهم. وتناقل العديد من المواطنين، أمس، عبر الفايسبوك وتويتر، منشورات تندد بالعهدة 4، كما أسماها البعض، في حين استمرت الدعوات المجهولة، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر والخروج في مسيرات يوم الجمعة المقبل، هذه المرة رفضا لتمديد العهدة الرابعة. غير أن هذه الدعوات التي تناقلتها العديد من الصفحات المليونية لم تحمل لائحة مطالب واضحة سوى دعوات للاستمرار في الحراك الشعبي ورفض تمديد العهدة الحالية، بحجة عدم دستوريتها، وهو ما لباه آلاف الطلبة والعمال الذين خرجوا أمس للتظاهر، في حين تبقى الجمعة المقبلة هي الفيصل حول قرار الشعب قبول المخرج للأزمة الحالية التي جاء بها رئيس الجمهورية من عدمه.

 

    • مطالب بمحاسبة المسؤولين

 

وبين الرافض لقرارات الرئيس والمؤيد لها، خرجت أمس فئة ثالثة تطالب بمحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم استقالته مساء أمس الأول لرئيس الجمهورية، ورفض العديد من المواطنين أمس خروج أويحيى من الحكومة دون محاسبة، خاصة أن هذا الأخير استفز الجزائريين بالعديد من التصريحات، ما جعل المغضوب عليه رقم واحد في الحوكة.

من جانب آخر، لم يبد أغلب الجزائريين رفضا أو تحفظات على تعيين نور الدين بدوي وزير الداخلية الأسبق وزيرا أول، خاصة أن بدوي كان حاضرا منذ بداية الحراك الشعبي وأبدى تفاعلا كبيرا مع المظاهرات، وكان كل أسبوع يزور الجرحى في هذه المظاهرات سواء من رجال شرطة وحتى مواطنين. من جانب آخر، أيد الكثيرون تعيين رمطان لعمارة نائبا للوزير الأول، وتحدث العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كفاءة الرجل.

س. زموش

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha