مشاورات بن صالح " طعنة في ظهر الحراك الشعبي"

مشاورات بن صالح " طعنة في ظهر الحراك الشعبي"

قوبلت دعوات رئاسة الجمهورية لعقد حوار تشاوري بين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية برفض واسع من قبل المعارضة الذي ينطلق رفضها من موقف الحراك الشعبي الرافض لهذه الخطوات بالدرجة الأولى وهي التي لا تريد خسارة هذا الوعاء في الوقت الراهن، بالمقابل فضلت أحزاب الموالاة التريث وانتظار الإيعاز حتى تقبل على هذه الخطوات في وقت تعرف فيه أغلب أحزاب هذا القطب صراعات داخلية تجعل مواقفها غير موحدة إلى حدّ بعيد، بينما لم تجد أطراف أخرى سواء الشخصيات التي طالما استعان بها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة طوال الـ 20 سنة الماضية من فترة حكمه لتزيين ديكور المشاورات التي كان يقوم بها في لعب نفس الأدوار اليوم مع خليفته المؤقت عبد القادر بن صالح، وسارعت أيضا بعض الأحزاب التي لم تجد بعد في أي خانة يمكن أن تصنف نفسها في عجالة من أمرها وشاركت في أولى النقاشات حول المشهد السياسي والتي يرتقب أن تتجسد معالمه الرئيسية في لقاء هذا الأسبوع بين رئيس الدولة وبين الساسة والأحزاب، وحتى ذلك الموعد يرى الكثير من المراقبين أن مشاورات بن صالح والقبول بالجلوس معه في طاولة واحدة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا هو "طعن لشرعية الحراك الشعبي" و"تنكر له"، خاصة وأن رئيس الدولة لحدّ الآن يعتبر شخصية غير معترف بها سياسيا ومرفوض حزبيا وشعبيا حتى قبل تنصيبه، فبغض النظر إن كانت ترفضه المعارضة وتقبل به الموالاة أو تسير على نفس المسار الرافض له يبقى موقف الحراك الشعبي منه واضحا منذ أسابيع خلت، ما يعني أن التعامل معه سيكون بحذر كبير من جميع الأطراف.

وكان عبد القادر بن صالح قد بدأ الخميس الماضي أولى المشاورات السياسية ضمن هذه الأجندة حيث استقبل كلاً من رئيس البرلمان السابق عبد العزيز زياري والناشط الحقوقي ميلود براهيمي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بصفتهم شخصيات وطنية، فيما قالت الرئاسة إنها "مساعٍ تشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد"، وأفاد المصدر ذاته يؤكد أن رئيس الدولة يكون قد وجه دعوات لـ100 شخصية وطنية وخبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، للتشاور حول آليات "توفير أجواء شفافة تحضيراً لرئاسيات الرابع من جويلية المقبل".

 

    • الأفانا: حلّ الأزمة الراهنة لا يكون عن طريق الرموز المرفوضة شعبيا 

 

وعن هذه المشاورات أعلن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية رفضه دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من أجل التشاور حول الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وجاء في بيان للحزب الذي يرأسه موسى تواتي أمس الجمعة "تعتبر الجبهة الوطنية الجزائرية الدعوة إلى التشاور حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم منفرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية.

وأضاف البيان "إن انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا والمشاركة في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد".

 

    • حمس: الشروع في المشاورات اعتداء على الإرادة الشعبية ويزيد من تأزيم الأوضاع 

 

في حين عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن رفضه المشاركة في اللقاء الجماعي التشاوري " تنظمه "رئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل"، وأكدت حمس في بيانها أن رئيسها استلم رسالة ممضاة من حبة العقبي بصفة الأمين العام للرئاسة يدعو الحركة إلى المشاركة في "لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية" يوم الاثنين 22 أفريل"، مؤكدا أن "اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية ويزيد من تأزيم الأوضاع".

وأفاد عبد الرزاق مقري أنه "لن تحضر هذا الاجتماع وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته"، مذكرا أن "سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه".

وفي نفس السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم أن "الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني"، كاشفا أن "هذا القرار ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته".

بدوره أكد الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن "النظام يعيش حاليا في مأزق حقيقي في ظل مقاطعة الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الحوار الذي ستنظمه مؤسسة الرئاسة الأسبوع المقبل حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وأوضح عبد المجيد مناصرة، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك" أن "مؤسسة رئاسة الجمهورية تمر حاليا بمأزق حقيقي في ظل بقاء الرجال الذين رفضهم الشعب على رأس مؤسسات الدولة من بينهم بن صالح، بدوي، بوشارب"، وأفاد مناصرة أن "العديد من رؤساء البلديات والقضاة عبر التراب الوطني يرفضون المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية في ظل الظروف الحالية. خاصة في ظل غياب المرشحين لحد الآن من القوى السياسية الكبرى الفاعلة والشخصيات المهمة"، معلنا عن "رفض شعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية إلا بضمانات قانونية وتنظيمية وقيادية للنزاهة".

وأضاف يؤكد أن "الشعب يطالب برحيل هذا النظام بالجملة والسلطة تستجيب "بالقطرة" في ظل امتداد الحراك حاليا إلى 9 جمعات لتغيير الوجوه التي يطالبونها بالرحيل في كل مرة وارتفاع سقف مطالبهم"، مؤكدا أن "البحث عن المخارج التي بات يطالب بها الحراك أصبح مطلبا أساسيا بل أكثر من ضروري لتكتمل الصورة ويتحقق التغيير السلمي الديمقراطي بالإرادة الشعبية الحرة".

وذكر مناصرة أن "الخروج من الأزمة وتجاوز المأزق القائم يقتضي تلبية مطالب الشعب بذهاب بقية الباءات بعد استقالة الباء الكبرى وهو بوتفليقة والباء المتعنة بلعيز، وتعويضهم بشخصيات مقبولة بما يتيحه الدستور من خلال الجمع بين المواد الدستورية 07، 08، 102"، ودعا مناصرة إلى "استحداث لجنة مستقلة للانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات تتولى عملية تنظيم الرئاسيات باستقلالية وبتمكينها من صفة السلطة العمومية"، كاشفا انه "لا يوجد أي مشكل دستوري في ذلك إلا ما تعلق بإعلان النتائج ودراسة الطعون فإن الدستور حددها ضمن صلاحيات المجلس الدستوري".

وفي نفس السياق أشار مناصرة إلى "تعيين شخصيات متوافق عليها لقيادة اللجنة المستقلة للانتخابات مع تأجيل تاريخ الانتخابات إلى موعد آخر بما يتيحه الدستور في قراءاته المعمقة وبحلوله المرنة"، قائلا إن "لكل مشكلة حلول ولكل مأزق مخارج فلا نضيق واسعا ولا نضيع فرصا مؤكدا أن "الوقت لا يسمح بمزيد من التردد أو بمزيد من التعثر والأزمة الآن تحتاج إلى حل وليس إلى إدارة".

 

    • العدالة والتنمية: الدعوة للحوار في هذا الوقت سيزيد من تعقيد الأزمة

 

في حين أكد رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن "رئيس الحزب عبد اله جاب الله لن يشارك لحضوره جلسات الحوار التي دعا إليها بن صالح والمقررة الاثنين المقبل"، وأفاد بن خلاف يقول في تصريح صحفي أن "اللقاء الجماعي التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المرفوض من قبل الشعب عبثي ولن يزيد إلا بتأزم الأوضاع"، مؤكدا "نحن لن نحضر أي لقاء يطلبه من طالبه الشعب الجزائري بالرحيل بل وأكثر من هذا الشعب سحب الثقة من كل هؤلاء منذ 22 فيفري عبر مسيراته المليونية".

وأضاف أن "الدعوة للحوار في هذا الوقت من الأزمة سيزيد من تعقيدها لأن كل ما يصدر عن رئاسة الجمهورية من قرارات هي باطلة ولا يأخذ بها"، قائلا أن "بطلان القرارات ينطبق على من سمى نفسه رئيس الدولة وعلى الحكومة غير دستورية وغير الأخلاقية كما ينطبق على رئيس المجلس الشعبي الوطني ".

وذكر أن "الظروف الحالية لن تمكننا من تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، ما يعني حسبه أن تنظيمها في 4 جويلية المقبل كما هو مقرر تعدي على قرار الشعب الجزائري الذي رفض كل وجوه النظام السابق منهم "البلائات" الثلاث".

وأشار أن "بقايا النظام البوتفليقي وبالتعاون مع فرنسا وأذنابها على حد وصفه يريدون رسكلة أنفسهم في دواليب الحكم وهم موجودين بقوة من أجل ضرب الحراك الشعبي"، كاشفا أن "هناك مقاومة شرسة لقرارات المؤسسة العسكرية ويريدون إيقاعها في التناقض مع الشعب هذا ما يتطلب من المؤسسة العسكرية أن تقوم بجهد أخر من أجل المساعدة على تطبيق مطالب الشعبية".

إكرام. س/ هني. ع

 
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha