بتعيين شخصية وطنية تحظى بقبول لتولي رئاسة الدولة وتعيين حكومة كفاءات

مبادرة "تضافر" تدعو للتعجيل في تلبية مطالب الشعب الجزائري

مبادرة "تضافر" تدعو للتعجيل في تلبية مطالب الشعب الجزائري

دعا شباب مبادرة تضافر "بالتعجيل في تلبية مطالب الشعب الجزائري بتعيين شخصية وطنية تحضى بقبول لتولي رئاسة الدولة وتعيين حكومة كفاءات فور استقالة الحكومة الحالية بمباشرة حوار جاد مع مختلف القوى الحية حول هندسة توافقية معقولة للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات واليات ضمان النزاهة و الشفافية".

أكد شباب مبادرة تضافر في بيان لهم أنها "قررت تحديد القيادة الوطنية للمبادرة من أجل تمثيل وشرح خارطة الطريق للرأي العام، وكذا متابعة التطورات السياسية الحاصلة في البلاد من خلال صياغة بيانات تعبر عن نهج المبادرة التي تسعى للإيجاد مخرج قانوني شرعي".

وأفاد ذات المصدر أن "حساسية المرحلة تتطلب منا تغليب الحكمة التبصر وتضافر الجهود للتعجيل بإرساء الجزائر إلى  بر الأمان التي تستدعي تحقيق  مطالب الحراك في الشارع والمنادي بضرورة رحيل رموز النظام السابق وهذا حق شرعي للشعب في اختيار ممثليه" 

وأضاف ذات المصدر أن "أي حوار اليوم مقترن بمصداقية وقابلية المحاور كونه جزء من الحل وأمام التزام الجيش الشعبي الوطني بمرافقة وحماية الحراك ومطالبه المشروعة من خلال رسم خارطة طريق مفادها تقريب وجهة نظر الجزائريين مدنيين كانوا ام عسكريين". 

وذكر ذات المصدر انه "بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بداية الحراك نثمن باعتزاز ما تحقق من مكاسب بفضل مثابرة وشرعية مطالبه ولعل أهمها عزل النظام السابق"، مشيرا أن "التحرك المثالي للعدالة ضد الفساد يتباين الطرح السياسي اليوم في الساحة الوطنية الذي نعتبره ظاهرة صحية في كل الثورات أو الحركات السياسية التي تقتضي وجود آليات الانتقال الديمقراطي".

وأكد ذات المصدر على "ضرورة تعيين شخصية وطنية تحظى بالقبول الشعبي ومتشبعة بالنزاهة والوطنية على رأس المجلس الدستوري ثم استقالة كلاً من رئيس الدولة والحكومة ليقوم بعدها رئيس المجلس الدستوري بتولي رئاسة الدولة طبقا للمادة 102 فقرة 7 من الدستور وبعدها يقوم رئيس الدولة بتعيين الوزير الأول طبقا للفقرة 5 من المادة 91 من الدستور".

وأشار ذات المصدر أن "إصدار رأي دستوري أو مذكرة تفسيرية للمواد 7، 8 و12 ومشروعية يتطلب اخذ تدابير استثنائية كالتعديل الحكومي في ظل مطالبة الشعب بذلك وتطابقها مع أحكام المادة 92 من الدستور"، مشددة على "ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات بالتشاور مع القوى السياسية في البلاد وتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى مع التدابير السياسية والقانونية السابقة".

هني. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha