إجراءات جديدة من الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل والمؤسسات الاقتصادية

إجراءات جديدة من الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل والمؤسسات الاقتصادية

قرر الجهاز التنفيذي وضع جهاز حكومي يتكون من عدة وزارات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل في الجزائر، بهدف الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها، مع التأكيد على التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية، حيث تم تكليف الجهاز الحكومي بدراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة.

قال بيان صدر عن الوزارة الأولى أمس أن الاجتماع الذي ترأسه أمس الوزير الأول نور الدين بدوي خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها.

وأفاد البيان أنه تقرر خلال الاجتماع التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، تحت رئاسة وزير المالية والتزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية وتكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.

وتم أيضا تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل، ودراسة وضعية كل مؤسسة إنتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة. 

كما تقرر أيضا اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين، وإقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.

وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.

فريد موسى

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha