الإفراج عن المرسوم التنفيذي المحدد لخصائص الأدوية المصنفة كمؤثرات العقلية

الإفراج عن المرسوم التنفيذي المحدد لخصائص الأدوية المصنفة كمؤثرات العقلية

    • الحكومة تشرع في دراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى قريبا

    • تكليف وزيري الفلاحة والصناعة بالتدقيق في تسيير المطاحن

    • أوامر بإعادة إطلاق مشاريع إنجاز 39 مخزن للحبوب

 

أفرجت الحكومة عن جملة من القرارات في الساعات القليلة الماضية كانت محل نقاش واسع من قبل المهنيين والجزائريين عموما، ويتواجد المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بتحديد خصائص الأدوية المصنفة كمؤثرات العقلية من أهم ما صدر عن الجهاز التنفيذي، خاصة وأنه سيضع حدا للمتاجرة بالمسكنات ذات التأثير المخدر ويحمي الصيادلة والأطباء والمستهلكين، ويهدف مشروع المرسوم لوضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد بدقة مسؤولية كل المتدخلين في هذا النوع الحساس من الأدوية، كما أعلنت عن شروعها اعتبارا من الأسبوع المقبل في دراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى، فيما تم تكليف وزيري الفلاحة والصناعة بالتدقيق في تسيير المطاحن التي لا تزال لم تشملها التحقيقات في قضايا الفساد التي بدأ يسلط عليها الضوء في الآونة الأخيرة.

عقدت الحكومة عشية أمس اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، خصص لدراسة مشاريع تنموية والاستماع لعروض حول عدة قطاعات كترشيد النفقات العمومية سيما من خلال مواصلة تطهير شعبة الحبوب واستغلال الموارد المالية المتاحة خاصة في قطاع التكوين المهني، وحسب ما أشار له بيان لمصالح الوزير الأول فإن الجهاز التنفيذي يكون قد درس وصادق في اجتماعه على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الذي جاء بناء على انشغالات بعض مهنيي القطاع والصيادلة بصفة خاصة، من أجل وضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد بدقة مسؤولية كل المتدخلين في هذا النوع الحساس من الأدوية، وخطره على صحة شبابنا، وتحويل هذه الأدوية لأغراض غير شرعية مع ضبط كيفيات مراقبتها بصفة دقيقة.

وفي تدخله، ثمن الوزير الأول المقاربة الجوارية والتشاركية في إعداد هذا النص الذي هو ثمرة للحوار والإستماع للانشغالات المعبر عنها خاصة من طرف فئة الصيادلة، وهو ما سيسمح بضمان حماية أمثل لهم، وتحديد المسؤوليات بصورة مسبقة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة درست وصادقت خلال هذا الاجتماع، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مواصفات العنوان البريدي الذي قدمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يهدف إلى وضع معايير جديدة في مجال كتابة العناوين البريدية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد البريدي العالمي ويحسن من نوعية الخدمات البريدية المقدمة ويسرع من عمليات توصيل الطرود لأصحابها وهي قيمة مضافة تسعى مؤسسة بريد الجزائر لاستغلالها لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

بخصوص ضبط شعبة القمح وتجميع محصول هذه السنة، حيث تم بتاريخ 11 جويلية الجاري تطبيق قرار وقف تزويد 45 مطحنة التي تقرر غلقها خلال الاجتماع السابق للحكومة، في حين لا تزال عملية التدقيق جارية بخصوص 333 مطحنة متبقية وتم تخفيف الضغط المسجل على مستوى مراكز تجميع الحبوب بشرق الوطن، من خلال تحويل الفائض نحو الولايات المجاورة بعد تحديد أماكن التجميع والتخزين، مع تسخير وسائل النقل الضرورية لذلك. كما تم اعتماد نفس الترتيب بخصوص عمليات تجميع وتخزين الفائض من محصول الشعير. وقد تمت كل هذه العمليات في إطار مقاربة تكاملية وتضامنية بين مختلف المتدخلين.

كما تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التموين المستمر والمنتظم للمخابز والمستهلكين الذين كانوا يتزودون من المطاحن المغلقة ولم يتم تسجيل أي تذبذب في ذلك، عبر تجنيد المطاحن العمومية "رياض" التابعة لمجمع أقروديف وكذا وضع حيز الاستغلال المخزن الاستراتيجي بقورصو بعد الانتهاء من ترميمه قبل نهاية السنة.

وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد بدوي على إصرار الحكومة وعزمها على تجسيد كل القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت خارج الإطار القانوني الخاص بها، المتمثل في المجلس الوطني للاستثمار.

وعلى إثر ذلك تقرّر تكليف وزراء الفلاحة والصناعة بعرض نتائج عمليات التدقيق الجارية بخصوص المطاحن المتبقية خلال اجتماع الحكومة المقبل وتكليف وزير الفلاحة بالعمل على استكمال انجاز مشروع تعزيز القدرات الوطنية في ميدان تخزين القمح، والمقدر بـ 39 مخزن استراتيجي عبر التراب الوطني وإعادة إطلاق العروض المتبقية واختيار مؤسسات إنجاز جادة.

كما تقرر إنشاء ألية متابعة دائمة على مستوى وزارة الفلاحة للاطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز هذه المخازن وتذليل كل العراقيل بالتنسيق مع الولاة المعنيين وكذا تكليف الإطارات المركزية لقطاع الفلاحة بالخروج إلى الميدان للقيام بعمل استباقي جواري ومرافق لتجسيد هذا المشروع والتخلي عن المعالجة البيروقراطية والروتينية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة مع تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقارير دورية بخصوص مدى تقدم انجاز هذه المشاريع خلال كل اجتماع للحكومة.

وفي نفس السياق قرر الوزير الاول أيضا عقد اجتماعات يومية لمجلس مساهمات الدولة ابتداء من الأحد المقبل، تخصص لدراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى، وفقا لمسعى إعادة بعث حركية اقتصادية على مستواها والرفع من نسب مساهمتها في التنمية الوطنية، على أن تتولى وزيرة الصناعة إعداد قائمة المجمعات المعنية.

هذا وقدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يتم تمويله من طرف المؤسسات الاقتصادية الناشطة، بغرض تمويل برامج التكوين والتمهين لفائدة المتربصين في هذه المؤسسات، وكذا تطوير وتعزيز مكانة التمهين والتكوين المتواصل.

وللغرض تم تكليف وزير المالية بتقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل، يتضمن آليات تجسيد هذه المقاربة في تسخير كل الموارد المالية المتوفرة لدى مختلف الصناديق الخاصة، واستغلالها في تمويل مشاريع عمومية تعود بالنفع على المواطن.

كما عرض قدمه وزير الشباب والرياضة بخصوص مدى تنفيذ القرارات المتخذة لنقل مناصرينا لمؤازرة المنتخب الوطني، حيث تم تثمين إقامة جسر جوي لفائدة مواطنينا وتخصيص 28 طائرة لهم، تم تعزيزها بطائرتين إضافيتين ليصل العدد الإجمالي إلى 30 طائرة تقل أكثر من 5.000 مناصر، كما تم التنويه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي بتخصيص 9 طائرات في إطار هذه العملية التي مست جل مناطق الوطن.

إكرام. س

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha