الحكومة تعترف بتعطل مشاريع المدن الجديدة

الحكومة تعترف بتعطل مشاريع المدن الجديدة

    • تحويل الأقطاب الحضرية إلى ولايات منتدبة مستقبلا

 

أكدت الحكومة عزمها رفع العراقيل التي تحول دون استكمال بعض المشاريع المسجلة ضمن ما يعرف بـ"المدن الجديدة" وذلك من خلال تخصيص التمويل اللازم بصورة عقلانية، لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وأقرت في هذا الصدد إنشاء لجنة خاصة على مستوى الوزارة الأولى للتكفل بمعالجة هذا الإشكال.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء المشترك الذي ترأسه أمس الوزير الأول نور الدين بدوي خصّص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وأفاق بعثها، حسب ما أشار له بيان للوزارة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من مدن سيدي عبد الله (الجزائر) وبوعينان (البليدة) وبوغزول (المدية-الجلفة) والمنيعة (غرداية) وحاسي مسعود (ورقلة) والأقطاب الحضرية لعلي منجلي وعين نحاس (قسنطينة) وذراع الريش (عنابة) وأحمد زبانة (وهران)، وخلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والسكن والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل، والبيئة والطاقات المتجددة، تمت دراسة الإشكاليات التي تعترض استكمال انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية ببلادنا، حيث تم استعراض بالتفصيل وضعية المشاريع الجاري إنجازها وتلك المجمدة، في مختلف القطاعات خاصة ما تعلق بمشاريع الربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق العمومية الضرورية لساكنة هذه المدن والأقطاب الحضرية خاصة بكل من سيدي عبد الله وبوعينان، وعلي منجلي وعين نحاس وذراع الريش.

وأبانت الوضعية عن تباين بين نسبة تقدم انجاز المشاريع السكنية وباقي المرافق العمومية المرافقة لها والتي تعتبر ضرورية للحياة العادية للمواطنين، بسبب الاعتراضات المسجلة في مجال العقارات الموجهة لاحتضان هذه المرافق، وتوقف بعض المشاريع بسبب نقص التمويل والتنسيق بين القطاعات المتدخلة، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم يسمح بتسيير وتنسيق مختلف النشاطات داخل هذه المدن والأقطاب الحضرية.

وفي تعقيبه على هذه العروض، أكد بدوي على أن الحكومة عازمة على رفع كل العراقيل التي تحول دون استكمال بعض المشاريع المسجلة، بتخصيص التمويل اللازم بصورة عقلانية، ووفق مقاربة مدمجة ومرحلية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين بكل شرائحهم، وخصوصيات كل منطقة، مع الحرص على أن تكون في مصف المدن الحديثة.

ولضمان متابعة فعالة لملف إعادة بعث المدن الجديدة وتسريع وتيرة إنجازها والأقطاب الحضرية، قرر الوزير الأول إنشاء لجنة خاصة (Comité Ad-hoc) على مستوى الوزارة الأولى، تتولى الإشراف على متابعة مشاريع إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تتفرع عنها خمسة (05) لجان فرعية، تتولى دراسة المسائل التقنية والمالية والقانونية وكذا تلك المتعلقة بالعقار وبتنظيم وسير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

وتتولى هذه اللجنة الخاصة، من خلال لجانها الفرعية، وضع خطة عمل تحدد العمليات الاستعجالية الواجب إنجازها، لاسيما في مجال التهيئة وإقامة الشبكات المختلفة واستكمال إنجاز المرافق الأساسية ورفع العراقيل أمام عمليات الاستثمار، على أن يتم عرض أولى نتائج عمل هذه اللجان الفرعية بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الخاصة، المقرر خلال 21 يوما.

وتم تكليف وزير المالية بإعداد وضعية مالية شاملة حول الموارد المالية المجندة، المستهلة والرصيد المتبقي بغية إعادة ضخّه في بعث هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، وتم تكليف وزير الداخلية، بمعية الوزراء المعنيين، بالعمل على تسريع عملية تجسيد لامركزية تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، لاسيما من خلال تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة ومديرياتها التنفيذية بهذه الولايات.

وأمرت الحكومة بتحرير الاستثمار في المرافق الجوارية على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، من خلال فتح المجال أمام المرقين الخواص للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع المهيكلة، وكذا السماح للمستثمرين من تجسيد مشاريع منشآت ثقافية واجتماعية ورياضية وشبانية، وفق نظرة تشاركية وتكاملية تخفف الضغط على ميزانية الدولة، ويتناسب مع تطلعات مختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير السكن بتنظيم ندوة موسعة بمشاركة كل المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء لبحث الإشكاليات المتعلقة بتنظيم المدن الجديدة وتسييرها وتمويل الاستثمارات المنجزة به.

فريد موسى

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha