عقوبات صارمة في انتظار سائقي الشاحنات والحافلات في غضون أسبوع!

عقوبات صارمة في انتظار سائقي الشاحنات والحافلات في غضون أسبوع!

من المنتظر أن تشرع مصالح الدرك والشرطة، ابتداء من شهر أوت المقبل، أي بعد حوالي أسبوع من الآن، في فرض عقوبات صارمة على سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات وحتى الحافلات الخاصة بنقل المسافرين، سواء بالنسبة للسائقين الخواص أو السائقين العاملين بالشركات الوطنية، الذين لا يحوزون على "شهادة الاحترافية"، حيث سيكون هؤلاء مجبرين على استظهارها رفقة رخصة السياقة ووثائق المركبة.

وتطبيقا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية شهر أوت 2016 والمتعلق بضرورة تكوين ورسكلة سائقي المركبات ذات الوزن الثقيل، من خلال إخضاعهم لتكوين خاص ينتهي بمنحهم شهادة معتمدة تتجدد مرة كل خمس سنوات، حدد شهر أوت 2019 كآخر أجل للالتحاق بمدارس التكوين، والحيازة على شهادة "الاحترافية" حيث سيكون السائقون ابتداء من هذا التاريخ مجبرين على استظهار هذه الشهادة لمصالح الأمن والدرك على مستوى النقاط التفتيشية والحواجز الأمنية، رفقة رخصة السياقة والوثائق الأخرى الخاصة بالمركبة، على أن يتعرض كل سائق لم يخضع للتكوين لعقوبات صارمة تصل إلى حد الحجز وفرض غرامات مالية مع متابعات قضائية.

وفي هذا الصدد، أكد أمس رئيس فدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، لـ"الرائد"، أن نسبة الاستجابة لهذا الإجراء عند السائقين خاصة السائقين الخواص لا تزال ضعيفة، مشيرا أن مدارس التكوين التي هي في الأساس تحت إشراف مديريات النقل، باشرت عمليات التكوين منذ مدة، ومست العملية عمال الشركات بالدرجة الأولى، حيث خضع هؤلاء لتكوين مغلق لمدة 46 ساعة خلال 15 يوما، وخضع سائقو الشاحنات لنقل البضائع لـ72 ساعة من التكوين على مدار 15 يوما، فيما خضع سائقو حافلات نقل المسافرين لتكوين لمدة 72 ساعة على مدار خمسة عشر يوما بأحد مراكز التكوين المعتمدة من طرف مصالح مديريات النقل، غير أن ذلك لم يشمل كل السائقين بل نسبة قليلة منهم لم تتعد الـ30 بالمائة، وهو ما جعل بوشريط يطالب مديريات النقل بتمديد آجال تطبيق هذا الإجراء حتى يتسنى لكل السائقين الاستفادة من هذا التكوين الذي كان سعره أكبر عائق أمام العديد من السائقين، حيث تصل تكاليف هذا التكوين لخمسة ملايين سنتيم.

للإشارة فإنه وبلغة الأرقام، وحسب المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، فقد تسببت حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع بسبب عدم احترامها لأنظمة التثبيت والحمولة الزائدة في حوادث مرور راح ضحيتها أزيد من 30 ألف ضحية، ما بين قتيل وجريح، خلال سنة 2018، فيما تجاوز عدد الضحايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة نصف مليون قتيل وجريح، وهو ما دفع وزارة النقل لفرض هذا الإجراء الذي يهدف لتذكير السائقين بقانون المرور حفاظا على الأرواح وتقليلا من حوادث المرور.

دنيا. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha