المرسوم التنفيذي الذي يحدّد ويضبط قائمة "السلع المتجانسة" يبقى مجرد حبر على ورق

تجار فوق القانون يجمعون بين أكثر من نشاط في وقت واحد

تجار فوق القانون يجمعون بين أكثر من نشاط في وقت واحد

لا يزال العديد من التجار عبر أغلب ولايات الوطن يمارسون أكثر من نشاط في آن واحد تحت أعين الرقابة، حيث بقي المرسوم التنفيذي المتعلق بحذف السلع المتعددة والموازية من السجلات التجارية وإجبار التجار على احترام التخصص مجرد حبر على ورق.

ولم يطبق إلى غاية الآن مرسوم وزارة التجارة المتعلق باحترام تخصص التجار، حيث لا يزال أغلب هؤلاء ينشطون في أكثر من قطاع ويبيعون سلعا غير متجانسة ويعرضون الخضر والفواكه مع المنتجات الغذائية الأخرى، من مواد غذائية وحليب وخبر ومنتجات التنظيف في آن واحد، في حين هناك تجار تخصصهم بيع مواد التجميل غير أنهم يعرضون بمحلاتهم أيضا المواد الغذائية، وهو الأمر المخالف للقانون.

غير أن غياب تطبيق القوانين على أرض الواقع جعل كل شيء ممكنا بالنسبة للتجار الذين يبقى همهم هو الربح وفقط بعيدا عن أي معايير للتجارة. وكانت وزارة التجارة قد قررت منذ سنتين تقريبا منع المتعاملين الاقتصاديين بمختلف مستوياتهم، بداية من المستوردين وصولا إلى تجار التجزئة، من تداول سلع ذات طبيعة غير متجانسة، أو الاتجار في سلع لا علاقة لها بالنشاط المرخص به ضمن القيد في السجل التجاري، وذلك في خطوة نحو حماية المستهلك، واستحداث نظام إعلام فعال ومتناسق يسمح بمحاربة ممارسة الأنشطة التجارية الفوضوية. وتم في هذا الإطار تعديل المرسوم التنفيذي الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97 – 39 المؤرخ في الـ 18 جانفي سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

وحسب مضمون التعديل الذي أجري على صياغة المادة 07 مكرر 03، فإنه بمجرد دخول أحكام المرسوم التنفيذي حيز التطبيق فسيصبح لزاما على المصالح المكلفة بالسجل التجاري منح رموز خاصة بممارسة الأنشطة، يتم تقييدها بصفة صريحة وواضحة عند استخراج السجل التجاري بالنسبة للمواد المتجانسة، أي إلزام التاجر على عرض سلع من نفس النوع أو ما يعرف بالسلع المتجانسة.

وكانت الأهداف المرجوة من خلال هذا التعديل هي حماية المستهلك لكون التاجر لا يمكنه حيازة وبيع في نفس المحل إلا سلع ذات طبيعة متجانسة، ويتعلق الأمر مثلا بالمنتوجات الغذائية، والمنتوجات المصنعة ومواد الصيانة والمبيدات.

أما ثاني هدف، فيتعلق بضرورة اطلاع السلطات العمومية على الأنشطة الممارسة فعلا من طرف التجار، ما يساهم في تيسير عمليات الرقابة للأعوان، إلى جانب ما سيسمح به من استحداث نظام إعلام فعال، غير أن القانون بقي مجرد حبر على ورق، وهو ما جعل التجار يستمرون بنفس طريقة العمل بشكل يضر المستهلك.

كنزة. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع