الموقوفين ليسوا سجناء رأي والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم

الموقوفين ليسوا سجناء رأي والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم

    • الإطار الدستوري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها

    • الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول الملائمة للذهاب نحو الرئاسيات 

    • الجيش رافق مطالب الشعب الجزائري منذ بداية الحراك 

    • قيادة الجيش تحوز معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للوطن

    • لن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير بلادنا من المفسدين واقتلاع جذورهم

 

جدد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "تأكيده على المواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة باعتباره يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها"، مبرزا "ضرورة تبني نهج الحوار الجاد الكفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وتنظيمها في أقرب الآجال" .

أوضح الفريق أحمد ڤايد صالح، أول أمس، في كلمته التي ألقاها في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة أنه "لا طموحات سياسية لنا في ذلك سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره فبلادنا اليوم والحمد لله في أيدي آمنة يسهر على تأمينها إطارات ملتزمين همهم الوحيد السهر على عـزة الوطن وشموخه ولهم كل الحق في ذلك" .

وافاد الفريق ان "الجزائر القوية والمستقرة والآمنة تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري ولدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها تستغل الوضع الراهن في بلادنا لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث"، مؤكدا على "ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة لأنه يعد الضمانة الأساسية بل الوحيدة للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وعدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه هذا الإصرار ينبع أساسا من قناعاتنا الراسخة بهذا المبدأ الذي لا بـديـل عنه، ولن نحيد عنه" .

   

• الحوار يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان

 

وذكر الفريق "أكدنا منذ بداية الأزمة على ضرورة تبني نهج الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى بر الأمان شريطة أن يجرى هذا الحوار في جو تسوده النوايا الحسنة والصدق والأمانة وتديره شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا تقدم المصلحة العليا للوطن وتنأى بنفسها عن الشروط المسبقة التي تعرقل مسار الحوار".

وقال الفريق قايد صالح "أننا نؤمن بالحوار الجاد المضبوط الأهداف ونباركه وندعمه حوار بناء كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال والتي تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني" .

 

    • على وسائل الإعلام عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن

 

وفي ذات السياق دعا الفريق قايد صالح "مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة وعدم الانسياق وراء المخططات المشبوهة" .

وبخصوص ملفات القضايا التي تتولى العدالة معالجتها، فأكد الفريق أن "الجيش الوطني الشعبي وانطلاقا من مهامه الدستورية، ملتزم بتعهداته في مرافقة وتدعيم وتشجيع العدالة وتقديم كافة الضمانات لها ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات وفتح جميع الملفات الثقيلة بما فيها تلك التي كانت عن قصد حبيسة الأدراج وفي طي النسيان"، كاشفا ان "العدالة التي يتولى شؤونها رجال مخلصون وتعهدنا في الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من مهامنا الدستورية وصلاحياتنا على مرافقتها وتدعيمها وتشجيعها وتقديم كافة الضمانات لها ومساعدتها على تأدية مهامها في أحسن الظروف بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات" .

واضاف الفريق قايد صالح ان "العدالة ستفتح جميع الملفات الثقيلة بما فيها تلك التي تتعلق بالجرائم والانحرافات الخطيرة المقترفة من قبل العصابة في حق الشعب وفي حق أمواله وثرواته وهي جرائم نكراء يستحق مرتكبوها الجزاء العادل طبقا للقانون الذي يتعين أن يطبق بحذافيره في مثل هذه القضايا الحساسة"، كاشفا ان "النتائج الطيبة الملموسة لجهود العدالة في مكافحة الفساد بدأت تظهر جلية وتعيد الثقة والطمأنينة تدريجيا للمواطنين".

 

    • الموقوفين ليسوا سجناء رأي والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم

 

ونوه الفريق بتنوير الرأي العام الوطني من طرف بعض أساتذة القانون الذين قال انهم لم يتوانوا عن قول كلمة الحق، حيث أنهم بعد الاطلاع على ملفات الموقوفين أكدوا أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي كما تدعي بعض الأطراف التي تحاول استغلال هذا الملف وأن العدالة هي المخولة للفصل في هذا الموضوع"، مؤكدا "تمسك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بمؤسسات الدولة ومرافقتها على أن تستمر هذه المؤسسات في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد لأن القائمين على هذه المؤسسات هم مسؤولون يؤدون مهامهم على أكمل وجه، وهذا ليس من باب المجاملة أو تزييف الحقائق بل انطلاقا من متابعتنا اليومية لأداء هذه المؤسسات" .

واكد أن "أفراد الجيش الوطني الشعبي سيظلون دوما على أهبة الاستعداد في سبيل تعزيز الأمن في البلاد وتأمين شعبها وتمكينه من العيش في حضن الطمأنينة والاستقرار إيمانا منهم بقدسية الواجب الوطني الذي  يؤدونه، واقتداء بأسلافهم الميامين الذين وهبوا أرواحهم فداء للجزائر، وآمنوا بالتضحية في سبيل الله والوطن فقدموا أنفسهم عربون فداء على نهج الحرية والاستقلال شعارهم النصر أو الاستشهاد"، قائلا "ها هو الجيش الوطني الشعبي اليوم على خطى أبطال جيش التحرير الوطني يعتبر نفسه جاهزا ومستعدا لاستكمال رسالة أسلافه ووفيا للمصلحة الوطنية العليا وحارسا أمينا على هذه الأرض الطيبة".

هني. ع

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha