فعاليات المجتمع المدني تعقد ندوة سياسية السبت القادم

فعاليات المجتمع المدني تعقد ندوة سياسية السبت القادم

تعقد فعاليات المجتمع المدني السبت المقبل ندوة سياسية جامعة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي الذي يطالب بالتغيير".

أفادت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها أن "الندوة السياسية سيشارك فيها الأحزاب السياسية محسوبة على المعارضة وشخصيات وطنية اخرى فاعلة أفرزها الحراك الشعبي السلمي، بهدف لم شمل المبادرات والمبادرين حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق للانطلاق مجتمعين في بناء حل للأزمة".

وأفاد ذات المصدر أنه "بغية تحقيق الهدف المنشود ومساهمة في حل الازمة السياسية للبلاد تمكنت فعاليات المجتمع المدني من عقد لقاءات ثنائية خلال الفترة الممتدة من 18 جويلية الماضي الى 09 أوت الجاري وقد شملت 15 حزب سياسي و اكثر من 20 شخصية سياسية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين ..ولا زالت اللقاءات مفتوحة ضمانا لمشاورات أوسع واشمل وبهدف الوصول الى رؤية جامعة" .

وذكرت فعاليات المجتمع المدني انه "وتحسبا لعقد اول لقاء تشاوري يوم 17 اوت الجاري فإنها تثمن التجاوب الكبير لمختلف الأطراف املين ان تكلل هذه المبادرة بالنجاح المنشود تجسيدا لمطالب الشعب الجزائري ودعما لحوار جاد ومسؤول والهادفة لانتقال ديمقراطي سلس يسمح ببناء دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية يحكمها القانون متفتحة على العالم في إطار مبادئ اول نوفمبر 1954".

وذكر ذات المصدر أن "تنظيم منتدى الحوار الأخير جاء في ظروف استثنائية تاريخية والذي سنجعل منه محطة مهمة من محطات تقتضي التأسيس لفضاء وطني جامع بين كل الأطياف المجتمعية بمختلف توجهاتها ومشاربها"، مبرزة أن "مشاركة فعاليات المجتمع المدني في هذه المبادرات يندرج أساسا وفق رؤية واضحة قصد تثمين ودعم كل مبادرة تسعي لحل الأزمة التي تعرفها البلاد".

وأشار ذات المصدر أن "فعاليات المجتمع المدني عازمة كل العزم على تجسيد توصيات ندوته الوطنية والوصول بها نحو عقد ندوة سياسية وطنية جامعة تشمل كافة الأطياف دون إقصاء أي طرف ويرتقي إلى مستوى الحراك الشعبي الذي أثبت وحدته وسلميته ووعيه ونضج مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء جزائر حرة ديمقراطية اجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون".

من جانب آخر قال ذات البيان انه "بات من الضروري توفير مناخ سياسي مناسب لممارسة الحوار وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين وضمان انخراطهم الفعلي في هذا المسعى الوطني التاريخي النبيل بما يحقق ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان".

هني. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha