يلاحقه القضاء السويسري منذ 2011 بصفته المسؤول الأول عن الجيش في تلك الفترة

جنيف تعيد فتح ملفات التسعينيات لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار

جنيف تعيد فتح ملفات التسعينيات لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار

أعلنت منظمة سويسرية تعمل في مجال مكافحة التعذيب ومنع الإفلات من العقاب عن إعادة فتح ملف الملاحقة القضائية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مستغلة تواجده في إسبانيا، حيث يقيم هناك بعد فراره من الجزائر وصدور أمر دولي بالقبض عليه من محكمة عسكرية بالبليدة.

أكدت ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺗﺮاﻳﻞ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل" حسب تقارير إعلام دولية أنه تم استدعاء الجنرال نزار من القضاء السويسري في شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين من أجل جلسات استماع جديدة، إذ يواجه تهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، ما يعني أن القضية التي قيل سابقا بأنه قد تم غلقها بشكل نهائي في 2017 لا تزال قائمة.

وأعلن مدير المنظمة فيليب ترون، في تغريدة له عبر تويتر أن مثول نزار أمام القضاء السويسري كان مقررا منتصف السنة الجارية وتم إرجاؤه بطلب منه شخصيا، حيث كان قد تعهد للمحكمة في محاكمته السابقة بالحضور متى طلب منه ذلك.

وكانت السلطات السويسرية قد أوقفت الجنرال خالد نزار في جنيف في 2011، وأصدرت حينها المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا يسمح بمحاكمته اعتباره شخص لا يتمتع بالحصانة، وخضع حينها لاستجواب دام عدّة ساعات قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه.

كنزة. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع