بنوك تجمد منح القروض ورجال أعمال يرفضون دفع ثمن ملفات فساد لم يتورطوا فيها!

بنوك تجمد منح القروض ورجال أعمال يرفضون دفع ثمن ملفات فساد لم يتورطوا فيها!

فرضت أغلب البنوك، هذه الفترة، إجراءات استثنائية على عملية منح القروض خاصة للمستوردين ورجال الأعمال، في حين لجأت بنوك عمومية إلى تجميد العملية ككل، في ظل استمرار الضبابية حول الوضع المالي والاقتصادي للجزائر، موازاة مع فتح القضاء لملفات فساد بالجملة تورط فيها مدراء بنوك عمومية، وهو ما جعل رجال أعمال ومدراء ومسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة يطالبون بنك الجزائر بالتدخل من أجل رفع التجميد غير المعلن عن القروض، رافضين أن يدفعوا ثمن ملفات فساد هم غير متورطين فيها.

وترفض حاليا أغلب البنوك العمومية وحتى الخاصة ملفات المستثمرين الطالبين للقروض، كخطوة ثانية بعد تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى هذه الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ضبابية الوضع المالي والاقتصادي وثبوت تورط عدد كبير من رجال الأعمال في الاستفادة من قروض غير مستحقة، ودون توفرهم على الضمانات القانونية اللازمة، وكذا بعد حبس عدد من مدراء البنوك الحاليين والسابقين على إثر ثبوت تورطهم في ملفات فساد وصفقات منح قروض بالملايير لرجال أعمال لم يقدموا أي ضمانات على هذه القروض.

وحسب مصادر من عدد من البنوك، فإن أغلب المؤسسات المالية في الجزائر تعرف حالة من الركود، حيث تم تخفيض التعاملات في فروع القروض على مستوى هذه البنوك إلى الحد الأدنى، ويتم التكفل حاليا بقروض المواطنين العقارية والقروض الاستهلاكية، بينما تم تجميد منح القروض لرجال الأعمال وتم تجميد عمل لجنة دراسة القروض التي كانت تجتمع مرة كل أسبوع، وهو ما جعل رجال أعمال وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة يعيشون على أعصابهم، رافضين هذه الإجراءات التي بادرت بها أغلب المؤسسات البنكية، خاصة أن شبهات الفساد مرتبطة بعدد من رجال الأعمال ولا يمكن تعميم الأمر على البقية، مطالبين بنك الجزائر بالتدخل لدى المؤسسات المالية من أجل فك هذا الحصار وتمكين رجال الأعمال من الاستفادة من القروض بشكل عادي، مع فرض إجراءات جديدة وإلزام هؤلاء بتقديم ضمانات أكبر، وليس تجميد القروض بشكل كلي.

للإشارة، فإن عمليات التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد تعرف سيرا بطيئا على مستوى أغلب المؤسسات المالية، حيث باتت هذه الأخيرة تخضع لمراقبة شديدة، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار وملاحق السيارات، في إطار سياسة خفض فاتورة تجهيزات الـ"آس. كا. دي" والـ"سي. كا. د" إلى ملياري دولار سنويا، كما يتم التدقيق في هوية المستوردين وسجلاتهم والمواد المستوردة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من أجل تجنب أي شبهات فساد أو محاولات تضخيم للفواتير أو تهريب للعملة الصعبة.

دنيا. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha