وزير العدل: سلطة القانون لوضع حدّ للفساد الذي شوّه الإدارة الجزائرية

وزير العدل: سلطة القانون لوضع حدّ للفساد الذي شوّه الإدارة الجزائرية

    • زغماتي يربط تغييرات سلك القضاء بتطوير وسائله في معالجة القضايا المطروحة أمامه

 

ربط وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء بكونها خطوة تأتي في اتجاه تحسين العمل القضائي وتطوير وسائله وأسالیبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وشدد الوزير على مسألة محاربة الفساد الذي شوه الإدارة العمومية، والذي سمح للكثير من المسؤولين للحصول على امتيازات بشكل تعسفي وغير قانوني وبغير وجه حق، وأكد بالمقابل على الدور المنتظر من جهاز العدالة من أجل التصدي للجريمة خاصة منها الفساد، ومحاربتھا بالتطبیق الصارم والعادل للقانون وضمان ھیبة الدولة عبر فرض سلطان القانون بتجسید مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جھة أخرى.

أكد بلقاسم زغماتي، في تصريح له خلال مراسيم تنصيب رئيس مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، أمس أهمية القضاء والعدالة تكمن في محاربة آفة نهب ممتلكات الأمة، إذ إن آفة الفساد لم تقتصر على تحويل المال العام والرشاوى، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة بقرارات صادرة من الإدارة تعسفا من مسؤولين وموظفين استحوذوا على ممتلكات عامة دون وجه حق، وأفاد المتحدث بأن وسائل الإعلام تطلعنا يوميا في الآونة الأخيرة على النهب السافر والفاضح لمقدرات الدولة، وهذا ما يؤكد أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالرشاوي والاختلاس والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة تعسفا من بعض المسؤولين والموظفين بها، وبتواطؤ منهم مع الغير في الاستحواذ على هذه الممتلكات العامة دون وجه حق في التشريع أو التنظيم.

وأشار إلى أن العدالة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدورها الكامل، لاسيما في مجالي التصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأهمها آفة الفساد، ومحاربتها بالتطبيق الصارم والعادل للقانون من جهة، وضمان هيبة الدولة عبر فرض سلطان القانون بتجسيد مبدأ العدل والمساواة أمام القضاء من جهة أخرى.

وقال وزير العدل حافظ الأختام إن مجلس الدولة سيساهم بدوره في محاربة الفساد الذي نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة، وفي هذا السياق، أوضح إن الإدارة بدورها مدعوة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة، قصد وضع حد نهائي للوضعيات القانونية التي أنشأتها، مؤكدا أنه سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق.

وأضاف المتحدث: إن دور جهاز القضاء الإداري، وعلى رأسه مجلس الدولة، لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية، ففي مجال مكافحة الفساد أضحى من غير المجدي إنكار ما هو جار في إداراتنا ومرافقنا العمومية من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها، وقلصت من فعالية أدائها وحطت ثقة المواطن فيها.

وبخصوص الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء، أشار بلقاسم زغماتي إلى أن الحركة التي مست مؤخرا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية هي حركة باتجاه التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، سيما في هذه المرحلة بالذات التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها المنوط بها دستوريا، من خلال حرصها على التطبيق الصارم للقانون، واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، بكل تجرد وحياد استقلالية.

إكرام. س

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha