رابحي يدعو وسائل الإعلام إلى مرافقة مسعى الحوار الوطني

رابحي يدعو وسائل الإعلام إلى مرافقة مسعى الحوار الوطني

    • مشروع قانون الصحافة الإلكترونية سيعرض قريبا على الحكومة

 

دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي الإعلام إلى لعب دوره الريادي والفعلي بمرافقة مسعى الحوار الوطني خاصة في هذه الظروف التي تمر به البلاد بتبني خطاب مسؤول واعي ويقظ من التهديدات التي تحدق بالبلاد، بالمقابل كشف عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة الإلكترونية والذي قال إنه سيعرض قريبا على الحكومة ضمن جملة من مشاريع القوانين التي سيتطرق لها لقاء مجلس الحكومة.

أوضح حسان رابحي، أول أمس، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى ولاية ورقلة أن "الحوار يعتبر واجبا وطنيا يتعين على كافة الجزائريين مهما كانت مواطنهم وانتماءاتهم الانضمام إليه لتمكين البلاد من تجاوز الظروف الراهنة"، قائلا "ندعو الإعلام ووسائل الاتصال أن ترافق هذا المسعى الحضاري والإيجابي".

وأضاف أن "الجزائر اليوم تحتاج إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار ويتحملون مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها"، قائلا "نحن نبارك ونشيد بكل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة تكون من صلاحياته تسيير البلاد في المرحلة القادمة".

وأشار المتحدث أن "الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد وتمكين الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا وبشريا بما يسمح ببناء جزائر جديدة وفق استراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء وتأسيس ديموقراطية حقة وإرساء دولة القانون"، مشيدا "بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن".

من جانب آخر قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن "الحراك منذ انطلاقه في 22 فيفري الماضي وإلى اليوم أصبح الكل على دراية بمطالبه الصادقة وكلنا نتوافق معها مما يتطلب التفكير في بلورة تلك المطالب ووضعها في إطارها القانوني وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة، وكذا المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة"، قائلا أن "الدولة قد انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان".

وفي نفس السياق دعا رابحي إلى "ضرورة إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها" التي يكفلها لها الدستور"، مبرزا أن "الوزارة تولي عناية خاصة لتكوين وتأهيل المنتسبين للقطاع فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي سواء لمستخدمي القطاع العمومي أو الخاص من خلال اعتماد التشاور وإبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية" 

من جهة أخرى قال "نحن بصدد النظر في الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الاتصال من خلال عرض جملة من النصوص القانونية على الحكومة والتي ستكون لها آثارا إيجابية على كل المنتسبين للقطاع".

بالمقابل كشف المسؤول الحكومي ذاته عن مشروع قانون يتعلق بالصحافة الإلكترونية والذي قال إنه سيعرض قريبا على الحكومة ضمن جملة من مشاريع القوانين التي سيتطرق لها لقاء مجلس الحكومة.

دعا حسان رابحي من الناشطين في قطاع الصحافة الالكترونية "الالتزام بشروط المهنة المكرسة والمطبقة في جميع الدول"، مبرزا ان "الوزارة تسعى إلى تأطير هذا المجال بما يمكن القائمين عليه أن يحققوا مآلهم وفي نفس الوقت بما يمكن الوزارة والقائمين على الاتصال بان توفر لهم كل الشروط التي تتوافق وشروط النشاط وأسباب النشاط في هذا المجال".

كنزة. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha