"بن صالح لا يعارض رحيل حكومة بدوي"

"بن صالح لا يعارض رحيل حكومة بدوي"

    • هيئة الحوار تقترح مرحلة انتقالية بعد الرئاسيات لتعديل شامل لدستور البلاد

    • 23 حزبا من أصل 50 شاركوا في لقاءات التشاور

    • مشاورات جديدة لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

    • 50 عضوا في السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهذه هي تركيبته

 

قال منسق اللجنة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لم يعارض فكرة رحيل حكومة بدوي كخطوة تهدئة قد تسبق تنظيم الاستحقاق الانتخابي المرتقب قبل نهاية السنة، وأوضح يقول بخصوص الموضوع "الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا مصير الحكومة"، وفيما يخص المقترحات التي قدمتها هيئته لرئيس الدولة كخلاصة لجولات الحوار التي عقدتها لجنته مع 23 حزبا سياسيا من أصل 50 وجهت لهم الدعوة لذلك فقد تضمن إجراءات عدّة تتعلق بمرحلة ما قبل الرئاسيات وما بعدها أبرزها تلك التي تتعلق بمرحلة "انتقالية" تجرى بعد الرئاسيات تقبل فيها البلاد على إصلاحات عميقة ترتكز على إجراء تعديل شامل لدستور البلاد وتكييف عدّة قوانين حالية مع ما سيتضمنه الدستور الجديد، هذا وقد دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الهيئة وأعضائها إلى "مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات"، في حين تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة مقترحات لتحقيق النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة.

دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس المنسق الوطني للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إلى "مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، الذي أوضح أن دعوته جاءت بعد استقباله لأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، التي قدمت له التقرير النهائي لعملها على ضوء مسار الحوار والوساطة الذي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحراك الشعبي، وأوضح البيان أنه "على ضوء تبادل الرأي حول كيفية تجسيد المقترحات التي تضمنها تقرير الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بخصوص إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، قام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بدعوة كريم  يونس إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة  المستقلة".

 

    • مشاورات جديدة لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

 

وبعد الاستماع لهذا العرض، ارتأى رئيس الدولة تهنئة أعضاء الهيئة على العمل المنجز، مشيدا "بالتزامهم وبتحليهم بنكران الذات وبالشجاعة في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن، وذلك بالرغم من القيود والصعوبات التي واجهوها"، وأعرب عن "ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار"، مشيرا إلى أن الدولة "قد أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار"، مضيفا أن عملية الحوار "التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلين عن المجتمع السياسي والمدني وفاعلين جمعويين، أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي أوحد لتجاوز الوضع الراهن".

وأخذ رئيس الدولة علما بالتوصيات المدرجة في تقرير الهيئة ومشاريع النصوص المقترحة "التي التزم بإحالتها في أسرع وقت ممكن على العملية التشريعية للموافقة"، معربا عن قناعته بأن هذه المقترحات "تتضمن ما يكفي من ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط الانتظام والمصداقية والشفافية بشكل لا يُشكك ولا يطعن في نتائجها، مما سيُعطي معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار، بكل حرية وسيادة الشخصية التي ستسند لها مهمة قيادة البلاد".

 

    • كريم يونس: "بن صالح لا يعارض رحيل حكومة بدوي"

 

هذا وكشف منسق هيئة الحوار عقب اللقاء مع بن صالح أنه تم اقتراح 120 تعديلا على قانون الانتخابات الحالي، مشيرا أن "الهيئة قامت بدراسة القانون الانتخابي الحالي، ومشروع السلطة المستقلة وقانون الانتخابات"، مؤكدا أن الهيئة المكلفة بالوساطة والحوار فتحت فضاءها لكل الذين استجابوا لدعوتها على غرار الأحزاب والجمعيات، كما قامت اللجنة بتدوين كل الاقتراحات في تقريرها العام مع إيجاد آليات إحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، كما ستقوم السلطة بكل المهام الانتخابية على غرار مراجعة القوائم الانتخابية وإعلان نتائج الانتخابات، وستقوم السلطة أيضا باستقبال ملفات المترشحين، وهي مخولة لفرز الأصوات.

وكشف كريم يونس، عن مشاركة 23 حزب من أصل 50 في الحوار، مؤكدا أن الهيئة مرتاحة لاستجابة معظم الأحزاب للحوار، لافتا أنه من بين الأحزاب التي لم تشارك في الحوار ورفضته حركة مجتمع السلم، الأرسيدي، الأفافاس، وحزب العمال، معلنا أن "مجموع المشاركين في الحوار من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات بلغ 6570".

 

    • 50 عضوا في السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهذه هي تركيبته

 

هذا وتتشكل تركيبة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، التي أعدتها هيئة الوساطة والحوار، التي تم تقديمها لرئيس الدولة من 50 عضوا مركزيا، وتشير المقترحات التي اطلعت عليها "الرائد"، أنه " يتكون أعضاء الهيئة من فئة تمثل القضاة ومساعدي العدالة متشكلة من أربع قضاة و2 محاميين و2 موثقين و2 محضرين قضائيين، ثلاث شخصيات وطنية و2 ممثلين عن الجالية، 10 أساتذة جامعيين، 20 ممثلا عن المجتمع المدني وخمسة كفاءات مهنية"، ويؤكد المصدر أنه " يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء من طرف التنظيمات الممثلة لكل فئة، بينما ينتخب الأعضاء رئيس السلطة، وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأصغر سنا برئاسة السلطة"، وأضاف:" ..يتولى رئيس السلطة رئاسة مجلس ومكتب السلطة وينسق أشغالهما، ويكون لرئيس السلطة نائبين من بين أعضاء مكتب الهيئة، كما يشرف على الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".

في حين تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي ورد في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار عدة مقترحات لتحقيق النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري، وكذا إجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم أعضائها وأعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الأحزاب والمترشحين.

وتعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي او استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.

كنزة. ع

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha