زغماتي: ملفات المترشحين للرئاسيات تودع شخصيا من طرف المترشح

زغماتي: ملفات المترشحين للرئاسيات تودع شخصيا من طرف المترشح

    • الحبس لكل شخص يعرقل عمل السلطة المستقلة

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات يستبعد كليا تدخل المجلس الدستوري وموظفي الإدارة والولاة من تنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات، مشيرا أن الترشح للرئاسيات يقتضي على المعني التقدم شخصيا بالتصريح أمام السلطة بدل المجلس الدستوري.

أكد بلقاسم زغماتي، أمس، خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني أن "السلطة الوطنية المستقلة التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يملك كامل الصلاحيات في تسيير العملية الرئاسيات إلى جانب وزارة الداخلية".

وأضاف أن "قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرّض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس"، مشيرا أن "كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمد إهانتها خلال ممارستهم مهامهم سيعاقب"، قائلا "يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

وذكر المتحدث أن "السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها"، كاشفا أن "السلطة المستقلة ستكون دائمة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها بالعاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج".

وفي نفس السياق قال الوزير ذاته أن "مشروع القانون يقترح أن يكون إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما من استدعاء الهيئة الانتخابية بدل 45 يوما"، مضيفا أنه "تم إضافة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها للراغبين في الترشح للرئاسيات وأن يودع التصريح بالترشح في الانتخابات الرئاسية من قبل المعني شخصيا أمام السلطة بدل المجلس الدستوري".

وذكر أن "السلطة الوطنية المستقلة ترسل قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المجلس الدستوري وفي حال رفضها على مستوى المجلس الدستوري يحق للسلطة الطّعن في ذلك"، مضيفا أن "مشروعي القانون العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يكتسبان الطابع الاستعجالي طبقا للقانون الداخلي للغرفة التشريعية".

من جهة أخرى قال بلقاسم زغماتي أن "الاستعجال يرتكز على واقع تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعية حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية".

هني. ع

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha