تحديد القطاعات التي ستشملها قاعدة 49/51 بعد مراجعة قانون المالية 2020

تحديد القطاعات التي ستشملها قاعدة 49/51 بعد مراجعة قانون المالية 2020

    • إعفاء الشباب حاملي المشاريع من شرط المقر الاجتماعي للحصول على سجل تجاري

    • مهلة 12 شهرا أمام التجار والحرفيين لتبني أنظمة الدفع الإلكتروني

 

أشار وزير التجارة سعيد جلاب أن الكشف عن القطاعات التي ستستثنيها قاعدة 49/51 ستكون بعد مراجعة مشروع قانون المالية 2020، مؤكدا أنها ستراعي مسألة القطاعات السيادية، كما كشف عن إسقاط الحكومة شرط توفر مقرات اجتماعية لمنح السجل التجاري، من أجل الشروع في النشاط، بالنسبة لحملة المشاريع الناشئة كما أعلنت عن إعفائهم من الرسوم الضريبية والجمركية وعدّة تحفيزات أخرى.

صرح وزير التجارة سعيد جلاب، أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن بإمكان الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة الحصول على السجل التجاري دون اشتراط وجود المحل كما كان سابقا، مضيفا أن صاحب المؤسسة الناشئة يمكنه العمل من المنزل شريطة وجود فكرة المشروع، مع مكان معلوم، وأعلن الوزير سعيد جلاب عن إصدار نصوص تنظيمية لتجسيد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة، حيث سيتم إعفاؤهم من الضرائب والرسوم الجمركية، وستصدر في مراسيم تنفيذية بعد صدورها في قانون المالية.

سعيد جلاب وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس خلال حلوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية تحدث عن إسقاط القاعدة الاستثمارية المدرج ضمن مشروع قانون المالية 2020، وقال بأنه إجراء سيتبع بوضع آليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/49، معتبرا إياها إجراء قوي للمستثمرين في الخارج بخصوص نجاعة الاستثمار في الجزائر والتحفيزات التي توفرها الدولة لهم.

على صعيد آخر تطرق المسؤول الحكومي ذاته للتدابير التي أقرتها الحكومة في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا، إذ أوضح يقول أن قيمة الخدمات في ميزان الإيرادات في الجزائر تقارب 11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية، ولأجل ذلك فإن قرار إعفاء الشباب أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية من دفع الضرائب لا يعني أنه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الإدارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الأولى، مبرزا أن هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية وإدماجها في الاقتصاد الوطني من أجل التقليص في ميزان المدفوعات السنوات المقبلة، قائلا: إذا لم نطور الآن الخدمات الرقمية الوطنية وندمجها في الاقتصاد فإننا سنستوردها مستقبلا.

وعدَّد الوزير أهم الإجراءات التي تم المصادقة عليها من أجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية، وأكد أن أهمها يتعلق بإنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري، ستضم كل الخبرات وكل الشباب أصحاب المشاريع الرقمية، وتعمل على تبني استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تعميم أنظمة الدفع الإلكتروني من أجل متابعة أحسن لحركة رؤوس الأموال في التجارة الإلكترونية، وكذا القضاء على النشاط الموازي.

وبخصوص هذه المسألة أكد أن مصالحه أمهلت جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام من أجل تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، موضحا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ إجراءات تحويل معاملات الدفع التقليدية إلى إلكترونية، على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمركز الوطني للسجل التجاري.

محمد الأمين. ب

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha