اجتماع بدوي وبن صالح يبحث إمكانية الاستدانة من الخارج

اجتماع بدوي وبن صالح يبحث إمكانية الاستدانة من الخارج

شدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية، ورحب ذات المسؤول بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي  لقانون المالية لـ2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من  الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار, مشجعا الحكومة على "التفكير في صيغ جديدة  لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب  المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع, وخاصة من خريجي الجامعات, ضمن سياسية تجسيد  مسعى الدولة في إدماج الشباب, النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس  كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني".

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أمس عقب استقبال عبد القادر بن صالح للوزير الأول، نور الدين بدوي، أن الأخير قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، مبرزا في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة "والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف".

وأشار بدوي إلى "مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية".

كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي، لاسيما من خلال مقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم، ورفع القيود المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية وعلى بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة.

واستعرض نور الدين بدوي الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتهيئة الظروف للدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا تحضيرات الدخول الجامعي 2019-2020، وبعد الاستماع إلى هذا العرض، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة "لمواصلة التفكير في السبل الكفيلة بترشيد وعقلنة النفقات في إطار تحضير قانون المالية لسنة 2020"، ملحا على "ضرورة مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية للدولة الجزائرية".

ورحب رئيس الدولة بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي  لقانون المالية لـ2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من  الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار, مشجعا الحكومة على "التفكير في صيغ جديدة  لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب  المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع, وخاصة من خريجي الجامعات, ضمن سياسية تجسيد  مسعى الدولة في إدماج الشباب, النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس  كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني".

وحث رئيس الدولة أعضاء الحكومة على "مواصلة وتكثيف متابعتهم الميدانية للسير العادي للدخول الاجتماعي والمدرسي والسهر على التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل".

فريد موسى

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha