تحركات للبحث عن شركاء جدد يملكون الخبرة والتكنولوجيا ضمن مبدأ رابح رابح

تحركات للبحث عن شركاء جدد يملكون الخبرة والتكنولوجيا ضمن مبدأ رابح رابح

يتجه الاقتصاد الوطني للتحرر تدريجيا من الهيمنة الفرنسية. فبعد التخلص من الاحتكار الذي مارسه حزمة من رجال الأعمال الفاسدين تحقيقا لمصالح الشريك الأجنبي الفرنسي، تعول الحكومة من خلال التوجه نحو إلغاء قاعدة 49/51 الاستثمارية على مسألة اكتساب شركاء اقتصاديين جدد غير تقليديين يملكون الخبرة والتكنولوجيا، يمكن للجزائر أن تستفيد منهم للانتقال نحو اقتصاد منتج بعيد عن المحروقات.

موازاة مع التوجه نحو إلغاء قاعدة 51/49، باشرت غرف التجارة والصناعة الجزائرية، هذه الفترة، محادثات لتوسيع أفق الشراكة الجزائرية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، عبر جلب مستثمرين جدد غير تقليدين، وسحب حصرية السوق الجزائرية من المتعاملين الفرنسيين، مع منح الأولوية فقط لمن يستثمر بشكل جاد ويساهم في جلب الخبرة والتكنولوجيا، حيث كشف مسؤولون في الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عن البدء، بداية من جانفي المقبل، في مفاوضات مع الشركاء الأجانب لدخول السوق الجزائرية، وذلك في أعقاب التغييرات التي ستشهدها قوانين الاستثمار، منها قانون المحروقات الجديد وإلغاء قاعدة 49 - 51 عبر قانون المالية لسنة 2020.

يأتي هذا موازاة مع بدء تحرك عدد من السفارات والقنصليات والقائمين بالأعمال على مستواها وكذا الوزراء ومنظمات أرباب العمل الأجنبية، للاستفسار عن هذه التغييرات ومعرفة فرص الاستثمار بالسوق الوطنية، وهو ما سيشكل فرصة كبيرة للجزائر من أجل رفع نسب الاستثمارات الأجنبية من بلدان تملك الخبرة والتكنولوجيا في عدد من القطاعات، خاصة القطاعات الخدماتية.

ويتوقع المسؤولون في غرف التجارة والصناعة، في الفترة المقبلة، استقبال استثمارات من شركاء غير تقليديين، منها بلدان إفريقية وروسيا وألمانيا وكذا بلدان الخليج العربي. من جهتهم، اعتبر الخبراء الاقتصاديون هذه التحركات بداية نهاية الهيمنة الفرنسية على السوق الجزائرية ضمن مكاسب حققها الحراك الشعبي، خاصة مع وجود من كان يحمي هذه المصالح الفرنسية من رجال أعمال وحتى مسؤولين متهمين بالفساد في السجن المؤقت ضمن قضايا متورطين فيها، حيث أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في هذا الصدد، في تصريح لـ"الرائد"، أن الشراكة الجزائرية الفرنسية، خلال الفترة الماضية، كانت تنصب بالدرجة الأولى في إرضاء الفرنسيين ومنحهم جملة من الامتيازات في السوق الجزائرية، تؤهلهم لاكتساحها، معتبرا أن التطورات في الساحة السياسية مؤخرا والحراك الشعبي وسجن عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الذين كانوا يحمون هذه المصالح الفرنسة غير العديد من المعطيات، وجعل فرنسا خارج الأولوية في الاستثمارات المعول عليها في الفترة المقبلة بعد إلغاء قاعدة 51/49 الاستثمارية، خاصة أن الحراك الشعبي ندد بهذه الهيمنة وكانت مسألة إنهائها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، من بين أهم مطالب الحراك الشعبي. وأشار رزيق أنه يجب أن تكون هناك مساع لبدء شراكة مع شركاء غير تقليديين وبلدان تملك الخبرة والتكنولوجيا حتى يستفيد منها الاقتصاد الوطني وبناء شراكات جديدة على أسس رابح رابح، مضيفا أنه ولتسهيل قدوم الاستثمار الأجنبي للجزائر من الضروري ترقية مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وبعث الشفافية في التعاملات الاقتصادية، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومنح تسهيلات للمتعاملين المحليين والأجانب وتكريس دور غرف التجارة الولائية والوطنية بشكل أكبر، بشكل يسمح بمناقشة القضايا الاقتصادية الجادة وجلب شراكات وتشجيع تصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، لاسيما فيما يتعلق برفع نسبة الصادرات خارج المحروقات بشكل واسع، حيث قال رزيق إن كل هذه الإجراءات سترفع من نسب الاستثمار الأجنبي بالجزائر وتجعل الانتقال من الاقتصاد الموجّه إلى الاقتصاد المُنتج والتنافسي يتم بشكل أسرع.

س. زموش

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha