لوكال يتوقع انخفاض احتياطي الصرف إلى 51 مليار دولار نهاية العام المقبل

13 زيادة ضريبية جديدة تؤخذ من جيوب الجزائريين في 2020

13 زيادة ضريبية  جديدة  تؤخذ من جيوب الجزائريين في 2020

إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات والبيئة

كشف وزير المالية محمد لوكال أن "عملية إعداد مشروع قانون المالية 2020 كان صعبا"، مؤكدا أنه "يأتي في ظل وضع اقتصادي صعب متأثر بعدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية ما يستوجب تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات"، وحول ما تضمنه مشروع القانون فيقترح زيادة في الضرائب والرسوم من جيوب الجزائريين، أبرزها تلك التي تتعلق بالرسوم على السيارات والمنتجات التبغية، والممتلكات والبيئة.

أكد محمد لوكال، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني على "ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، وأعلن عن انخفاض في احتياطات الصرف في نهاية 2020 سيصل إلى 51 مليار دولار مع تسجيل عجز في الميزانية يصل إلى 8.5 مليار دولار"، مضيفا أن "مشروع قانون المالية هذا اعتمد على 50 دولارا كسعر لبرميل النفط"، قائلا أن "الحكومة تعمل على تحسين الأداء الجبائي في 2020.

وشدد الوزير بأن "الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، قائلا أنه "لم يتم تجديد نمط التمويل غير التقليدي في قانون المالية 2020"، وأضاف "تقوية موارد الجباية العادية يصبح ممكنا متى وضعت كل الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط"، وأشار أن "الإسراع في إصلاح السياسة المالية وإعادة النظر في نمط تصريف الميزانية العامة من خلال الانتقال من النمط الحالي إلى وضع الميزانية بالأهداف أصبح حتمية"، وفي نفس السباق أن "مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".

من جانبه قال وزير المالية أن "استمرار ضغط كبير على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 66,1 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة بـ 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ 12 بالمائة نهاية جويلية مقابل تراجع 7,3 بالمائة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى، وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها".

وذكر الوزير أن "هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017 من خلال ضخ 6555 مليار دج الى غاية يناير الماضي قبل أن يتقرر في مايو المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد"، وقال أن اعتماد هذا التمويل أدى الى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر الى 41,4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.

من جهة أخرى انه "بالرغم من هذه التحديات إلا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 3 1798 مليار دج في مشروع القانون أي 8,4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت"، كاشفا ان "الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل".

من جهة أخرى قال لوكال أن السنة القادمة وستعرف تحسنا معتبرا فيما يخص إيرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين".

ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم الى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، أوضح لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وانشاء صندوق لدعمها.

وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء "عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزيين وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة، ويقترح في مجال حماية البيئة انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع"، وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة إلى 2 بالمئة.

هذا وانتقد عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني بعض الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لـ 2020، خصوصا تلك المتعلقة برفع الرسوم والضرائب في بعض المجالات ما شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، معتبرين أن الحكومة لجأت إلى "الحلول السهلة" في صياغة النص عوض "إصلاحات عميقة قائمة على أسس اقتصادية وتجارية".

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
مشاهدة مواضيع أخرى للكاتب

معلومات عن الكاتب

يومية الرائد /
يومية الرائد /

الرائد يومية جزائرية إخبارية مستقلة تصدر عن : مؤسسة الرائد للإعلام والاتصال . شعارها" الرائد لا يكذب شعبه"

مشاهدة مواضيع أخرى للكاتب

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha