المُشرّع الجزائري لا يشترط حدا أدنى أو أعلى للمصوتين لقبول نتائج الاقتراع

الكلمة اليوم للناخبين والصندوق من سيفرز رئيس الجمهورية المقبل

الكلمة اليوم للناخبين والصندوق من سيفرز رئيس الجمهورية المقبل
· بريش: منطق استقرار الدولة يقتضي التوجه للانتخابات ونسبة المشاركة لن تتجاوز الـ 40

وسط هاجس الأرقام ونسبة المشاركة، تنتخب اليوم الجزائر رئيسا لها، بعد تأجيل للخطوة لمرتين، إذ كان يفترض أن تجرى هذه الخطوة في أفريل الماضي، قبل أن تؤجل بضغط الشارع إلى جويلية ثم إلى تاريخ اليوم، بسبب حراك شعبي دام قرابة 10 أشهر ومطالب صبت أغلبها في خانة التغيير الجذري، قبل القيام بهذه الخطوة التي عكفت مؤسسات الجمهورية كل من موقعها على توفيرها، ما مكن بلادنا من الوصول إلى هذه المحطة التي تبقى في يد الكتلة الناخبة للتعاطي مع التحدي بإيجابية لتجاوز الوقوع في إجراءات غير دستورية تخص بقاء رئيس الدولة في منصب الرئيس لمدة أكثر.

 

عكس المواعيد الانتخابية السابقة التي عرفتها بلادنا منذ نوفمبر 1995، يشكل حجم المصوتين رهانا حقيقيا بالنسبة للمتنافسين على كرسي قصر الرئاسة، ورغم أن المشرع الجزائري لا يشترط حدا أدنى أو أعلى للمصوتين لقبول نتائج الاقتراع إلا أن لغة الأرقام ستكون مهمة بالنسبة لساكن قصر المرادية المقبل.

ويتوقع مراقبون ومحللون للشأن السياسي الجزائري ألا تتجاوز نسبة المشاركة في موعد اليوم الهام بالنسبة للجزائريين سقف الـ 45 بالمائة، رغم أن الأرقام الخاصة بأغلب الاستحقاقات الرئاسية كانت تصل لنسب جد مقبولة، غير أنهم يرون أن الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد داخليا وخارجيا ستؤثر لا محالة على هذه المسألة التي لن تكون بالأهمية التي يحاول الرافضون لهذا الاستحقاق الترويج لها.

ويتنافس على كرسي المرادية اليوم خمسة مترشحين يتقدمهم علي بن فليس الذي يخوض هذا الاستحقاق للمرة الثالثة في مساره السياسي، إضافة إلى عبد المجيد تبون، عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن ڤرينة الذين تقلدوا أربعتهم مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد، الذي سبق له وأن نافس الأخير على نفس المنصب مستفيدا من كونه لم يكن ضمن الطاقم الحكومي الذي عمل معه طوال فترة حكمه للبلاد والتي دامت لعشرين سنة.

 

·     بريش: منطق استقرار الدولة يقتضي التوجه للانتخابات ونسبة المشاركة لن تتجاوز الـ 40

وعن هذا الاستحقاق، يرى المحلل السياسي عبد القادر بريش، أن منطق استمرار الدولة والعودة للمسار الدستوري، يقتضي التوجه للانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه تمنى لو نظمت في ظروف أحسن وعرفت مشاركة كل الاطياف السياسية، كما قال إن الرئيس القادم سيكون ناقصا للشرعية لكنه سيكتسب المشروعية في بداية مسار البناء المؤسساتي للدولة، وتوقع المتحدث أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية محصورة ما بين 30 و40 بالمائة.

وقال عبد القادر بريش، في تصريحات لـ"الرائد" أمس، إنه تمنى لو نظمت هذه الانتخابات التي جاءت بعد ثورة سلمية أبهرت كل العالم، في ظروف أحسن من التي هي عليه الآن، ووجود توافق ومشاركة من كل الأطياف السياسية، ويضيف المتحدث يقول أن منطق استمرار الدولة واستقرارها والعودة للمسار الدستوري يقتضي أن نتوجه لهذه الانتخابات.

وأوضح بريش أن الرئيس الذي سينتخبه الشعب اليوم، سيجد نفسه أمام صعوبات كبيرة، من أجل استكمال وتلبية مطالب الحراك وكسب رضاه، مضيفا أن الرئيس القادم سيكون ناقص للشرعية لكنه سيكتسب المشروعية في بداية مسار البناء المؤسساتي للدولة، إضافة إلى التفتح على كل أطياف المجتمع دون اقصاء اي طرف، عن طريق حوار جامع لمناقشة كل المسائل العالقة ومن أبرزها مطالب الحراك الشعبي.

كما أضاف المتحدث، في سياق متصل، أن الدستور الجزائري لم يحدد نسبة للمشاركة في الانتخابات من أجل قبولها أو رفضها، متوقعا في ذات الصدد أن تكون نسبة المشاركة في هذه الرئاسيات ما بين 30 و40 بالمائة، مشيرا أنه مهما كانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلا أنها تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، كما قال بغض النظر عن المقاطعين فإنه توجد فئة كبيرة من المواطنين تهمهم مصلحة واستقرار البلاد، وسيتوجهون للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس شرعي يقود الجزائر في المرحلة القادمة.

 

·     السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: إجراءات غير مسبوقة لحماية الانتخابات

بدورها أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للاقتراع الخاص برئاسيات اليوم عبر كافة مناطق البلاد، وصرح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، للصحافة أن "التحضيرات للرئاسيات تسير بطريقة مضبوطة على جميع المستويات والمراحل"، مؤكدا أن "كل الظروف تم تهيئتها لانطلاق الانتخابات الخميس".

وأوضح أن العملية الانتخابية "سيؤطرها 540 ألف شاب وشابة"، موزعين على كافة مراكز ومكاتب الاقتراع التي هي "جاهزة لاستقبال الناخبين"، مؤكدا أن "كل الظروف من حيث التأطير والقوانين والأمن مكفولة ومضمونة".

بالمناسبة، طمأن ذراع المواطنين بنزاهة وشفافية الانتخابات وبأنه "لن يكون هناك تزوير بفضل الآليات الجديدة القائمة على وسيلة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حفظا وصونا لأصوات الناخبين".

وذكر بأن "هذه الوسائل المبتكرة ستجعل من محاضر السلطة غير قابلة للاختراق وتعطي حصانة أكثر لنتائج الانتخابات"، معتبرا أن "الشعب الجزائري سيفرض سيادته بالتصويت بقوة يوم الخميس وسيغلق الباب على كل المتربصين بالجزائر والذين يحاولون ضرب استقرارها".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع