منح صلاحيات هامة للجنة الخبراء لإثراء المشروع قبل إحالته للمصادقة

دخينيسه: الدستور القادم يحدد 7 مجالات ذات أولوية قصوى

دخينيسه: الدستور القادم يحدد 7 مجالات ذات أولوية قصوى

أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري البروفسور أحمد دخينيسه أن "التعديل الدستوري القادم سيكون عميقا وشاملا كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة المطالب التي عبر عنها الشعب".

قال أحمد دخينيسه، أمس، خلال استضافته بالإذاعية الوطنية القناة الأولى حول "إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية سيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات"، كاشفا أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له".

وأضاف المتحدث أن "رئيس الجمهورية قد حدد 7 مجالات ذات أولوية في تعديل الدستور مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات".

وذكر مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للإدارة ان "التعديلات الجديدة التي يمكن يتضمنها الدستور إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه دولة القانون في البلاد وترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في السلطة القضائية حامية الحريات"، مؤكدا أن "الزخم الاجتماعي الجديد يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استيعابه في إطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثراءها لا للمصادقة عليها فقط".

أما فيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس الأمة، فقال أحمد دخينيسه أن "تمثيل الأقاليم هي وظيفته الأساسية وبما أننا ذاهبون باتجاه تكريس لامركزية القرار وتقويته فدور هذه الهيئة التشريعية يفترض أن يبرز أكثر في تفعيل الحكامة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع