دعت لضرورة الإفراج عن جميع السجناء ومعتقلي الرأي

قوى البديل الديمقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الانتقالية

قوى البديل الديمقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الانتقالية

أكدت قوى عقد البديل الديمقراطي أن الجلسات وطنية للديمقراطية التي ستعقدها في 25 جانفي الحالي تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم وأسس دولة القانون المدنية والاجتماعية والديمقراطية.

أفادت قوى عقد البديل الديمقراطي، أمس، في بيان صدر عقب اجتماع أعضائها بالجزائر العاصمة، خصص لمناقشة الوضع السياسي أن "ظهور نظام ديمقراطي واجتماعي كما ينادي به الشعب منذ 22 فيفري الماضي يتطلب بالفعل حوار حقيقي ويرفض السماح بالانغلاق في النهج الأحادي للسلطة".

مشيرة أن "هذه اللقاءات ستشكل مرحلة التقاء جميع قوى البديل الديمقراطي بهدف عقد مؤتمر وطني مستقل عن السلطة سيكون مفتوح لجميع أولئك الذين يلتزمون بمشروع التحول الديمقراطي الحتمي والضرورة التاريخية لعملية تأسيسية ذات سيادة".

وذكر ذات المصدر ان "ميثاق البديل الديمقراطي الذي بدأ خلال اجتماع 26 جوان وعززه مؤتمر 09 سبتمبر الماضي في مجال النضال الديمقراطي والاجتماعي"، مؤكدا ان "مطالب الانتقال الديمقراطي تقتضي استعادة السيادة الشعبية من خلال عملية تأسيسية ذات سيادة"، وأضاف ذات المصدر أن "الجلسات الوطنية للديمقراطية ستناقش آليات وطبيعة الانتقال والعملية التأسيسية التي هي ضرورة مطلقة لاستعادة سيادة الشعب"، مؤكدة "ضرورة عقد جلسات وطنية للديمقراطية تجمع بين كل الذين واللواتي ينشطون لصالح بديل ديمقراطي في البلاد".

وجددت قوى عقد البديل الديمقراطي "مطالبتها بالإفراج عن جميع السجناء ومعتقلي الرأي"، معتبرة أن "الضغط الذي مارسته التعبئة الشعبية مكن من الإفراج المؤقت والجزئي عن سجناء الرأي".

ودعت قوى البديل الديمقراطي "جميع القوى السياسية والنقابية والطلابية والقوات النقابية وكذلك اتحادات حقوق الإنسان والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة التعبئة والالتزام بالمشاركة الواسعة في هذه الاجتماعات والتي ستشكل بلا شك علامة فارقة على طريق نضال الشعب الجزائري من أجل إعادة السيطرة على سيادته وتحقيق دولة القانون وتكريس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع