تبون ألح على ضرورة التقييم والمساءلة والتكفل الأمثل بانشغالات جميع الأطراف

هذه توصيات الرئيس للجهاز التنفيذي لاسترجاع الثقة بين الدولة والمواطنين

هذه توصيات الرئيس للجهاز التنفيذي لاسترجاع الثقة بين الدولة والمواطنين
إعادة النظر في ملف تركيب السيارات وتعليمات لتصفية صيغته الحالية تعليمات لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل وتقييم إنشاء المناطق الصناعية تحويل سلطة تعيين بعض إطارات الدولة إلى الوزير الأول

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات واضحة للجهاز التنفيذي ومن خلالهم لكل المسؤولين في الدولة للعمل معا على استرجاع الثقة بين الدولة والمواطنين وكذا القضاء على كل الممارسات السابقة، وألح بالمقابل على ضرورة التقييم والمساءلة والتكفل الأمثل بانشغالات جميع الأطراف، وقدم محاور رئيسية كنقطة انطلاق لتحقيق هذا الهدف على مستوى القريب تتعلق بملفات تشغل الرأي العام خاصة ملفي السكن، الصحة التي أخذت طابع الأولوية إضافة إلى ملفات تتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يهم المواطنين من جهة والفاعلين في المجال من جهة ثانية كملف تركيب السيارات الذي أثار الجدل كثيرا في الجزائر، حيث دعا لإعادة النظر فيه من خلال تصفية صيغته الحالية وإعداد صيغة جديدة لها، كما شدد على ضرورة مكافحة المستوردين المضخمين للفواتير لغرض تهريب العملة، كما أعلن عن قرار تحويل سلطة تعيين عدد من اطارات الدولة إلى الوزير الأول، تتعلق ببعض المناصب السامية للدولة وذلك بغرض تسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية.

 

عبد المجيد تبون، وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس، استهل كلامه بالتأكيد على أهمية إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سلمية تعيد الثقة بين الدولة والمواطنين، ولأجل ذلك شدد على الجهاز التنفيذي على ضرورة التركيز أثناء تأدية مهامهم وكذا تجسيدها وفق التزاماته التي قدمها للجزائريين مراهنا على تقييم ممارسة المهام والصلاحيات التي قال بأنها سيكون من الآن فصاعدا على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها مع التركيز أساسا على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا، وقدم آليات تحقيق ذلك والتي يتوجب على الحكومة إدراجها ضمن مخطط عملها الذي شدد على ضرورة الاستعجال في إعداده وعرضه للمصادقة عليه قبل عرضه أمام البرلمان بغرفتيه.

ومن ضمن التوجيهات التي قدمها الرئيس للجهاز التنفيذي، تلك التي تتعلق بأخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال، من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق، وكذا تقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية، مع العمل على محاربة التبذير بصفة عامة، وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة والذي يقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا الذي قال بأنه يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم في إنجاز مشاريع وطنية تعود بالنفع على المواطن.

وفيما يخص عمل القطاعات الحكومية، أين قدم عدد من الوزراء أبرز الملفات التي تأخذ طابع الأولوية في برنامج الرئيس، استمع مجلس الوزراء في البداية لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره، ويهدف مخطط العمل المقدم إلى تجسيد نموذج تنمية استراتيجية للشعب الصناعية قائم على (أ) تثمين الموارد الوطنية والموارد البشرية و(ب) ترقية إطار لتطوير المؤسسة و(ج) تحسين مناخ الأعمال، وحول هذا الملف أمر الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة, لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات, التي وعدهم بها, حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية، - يضيف المتحدث-، حيث اعتبر أن الأولية في هذا الشق تعود للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية, خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب حيث ألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة, وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب، كذلك ألح الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية، كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين, بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن، من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث.

كما يتضمن مخطط العمل تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج "عدل 2" ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

ويتعلق الأمر كذلك في إطار تهيئة بيئة حضرية وريفية مريحة بمراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية.

وعلاوة على هذه الأهداف والنشاطات التي تقوم عليها يهدف مخطط العمل القطاعي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والانجاز الوطنية إلى جانب تكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وأخيرا تثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.

بعد ذلك شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن انجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل، علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية.

كما شدد على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق، وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة، ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها، وتسليط عقوبات على المخالفين، وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ، وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن.

كما استمع مجلس الوزراء بعد ذلك لعرض قدمه وزير التجارة حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره، حيث استغل الرئيس الفرصة للتأكيد على ضرورة وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني بهدف التعريف به والحث على منع استيراد المواد المنتجة محليا, لحماية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، كذلك أعطى تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات, لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش.

أما فيما يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فقد أعطى تبون تعليمات لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة، واعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين ، تتعلق الأولى بضرورة التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل، كذلك حث على تشجيع الوقاية بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني، التي يمكن لبعضها أن تكون ذات منفعة عامة, وبالتالي تستفيد من مساعدات الدولة, بهدف تخفيف الضغط على مصالح الإستعجالات واللجوء إلى العيادات المتعددة الخدمات وكذلك وضع آليات لمعايدة المرضى لتفادي تنقلهم لمصالح الإستعجالات بدون ضرورة.

وتطرق بالمناسبة لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات، وحث على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع