عيساني قال إن إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف من صلاحيات الوصاية ويؤكد:

الأغنياء مجبرون التصريح بممتلكاتهم قبل هذا التاريخ!!

الأغنياء مجبرون التصريح بممتلكاتهم قبل هذا التاريخ!!

كشف المدير العام للضرائب بوزارة المالية عيساني كمال أن "أصحاب الثروة بالجزائر مجبرون على التصريح بأملاكهم سنويا"، كاشفا أنه "بداية من جانفي وإلى غاية الـ 31 مارس المقبل يتوجب عليهم التصريح بممتكاتهم خاصة وأن الضريبة على الثروة تخص الذين تفوق قيمة ثروتهم أزيد من 100 مليون دج".

أوضح كمال عيساني خلال استضافته بمنتدى "المجاهد" أمس أن "قائمة الأثرياء بالجزائر التي بحوزة وزارة المالية تجاوزها الزمن"، مؤكدا على ضرورة تحيينها وذلك في إطار تطبيق هذه التعليمات التي جاء بها قانون المالية للسنة الجارية".

وذكر المتحدث أن "تلك الضريبة لن يستطيع أحد التهرب منها بمجرد رقمنة قطاع الضرائب"، مبرزا أن "مصالح الضرائب لها الحق الكامل في مراقبة والتحقق من التصريحات التي سيقوم بها هؤلاء"، وأضاف أن "التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الإخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة، من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج، واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام، مشيرا إلى إعادة إدراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج، حيث سيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة، وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار.

وفي نفس السباق قال المدير العام للضرائب بوزارة المالية أن "مصالحه تنتظر تعليمات من الوزارة للشروع في تطبيق قرار إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف"، مشيرا أن "هناك ضريبة واحدة تمس المواطن مباشرة ويخص الأمر قرار رسم جديد على التلوث، يفرض على السيارات يتراوح ما بين 1500 و3000 دينار، وذلك بعد أن تم تخفيض المقترح الأول والذي كان ما بين 3000 و10 آلاف دينار".

وأوضح أن "هذه الضريبة تهدف لمواجهة التلوث والانبعاث الغازي وسيضاف إلى التدابير الجبائية المعتمدة من قبل السلطات العمومية والتي تشمل السيارات، وبخصوص الضريبة المطبقة على السيارات المستعملة المستوردة الأقل من 3 سنوات تعكف عليها مصالح الجمارك.

وبلغة الأرقام قدم المدير العام للضرائب بوزارة المالية آخر الأرقام الخاصة بسنة 2019 حيث تم تحصيل جبائي يخص الجباية البترولية والعادية قدرت بحوالي 5200 ألف مليار دج إلى غاية 30نوفمبر 2019، أما الجباية الضريبية خارج المحروقات فقد بلغ 2800 ألف مليار دج، أي نسبة التحصيل بلغت 90 بالمائة من نسبة الضرائب مفيدا أن التحصيل ارتفع بـ 4 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.

أكد أن "المحامين تم إدراجهم ضمن المهن الحرة وسيتم دفع الضريبة الجزافية حسب الرقم الأعمال المصرح به لدى مصالح الضرائب.

وبخصوص حديثه عن النظام الضريبي الحالي، فقال المتحدث أنه "نتج عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير، باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل".

كما أكد عيساني أنه "يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي، لافتا إلى أن قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5.400 مليار دج، وصرح قائلا "بحكم التجربة، إذا لم يتم تحصيل الضريبة في الأشهر الأولى فإن تحصيلها سيكون صعب ان تجاوزت الفترة المحددة لها، مفيدا أن مدة التحصيل الضريبة لا يتجاوز شهرين حتى لا تتضاعف على أصحابها.

وتحدث عيساني عن" التدابير المهمة التي تم إدراجها تغير قانون الضريبة الجزافية الموحدة، وإعفاء الضريبة على المؤسسات الناشئة، وكذا إعفاء بعض المستوردين من الضرائب في إطار تعزيز المنظومة الصحية بالجنوب، وتم اعفاء كذلك اصحاب النشاطات السياحية الى غاية 2022، ناهيك عن إعفاء الضريبة في مجال الإلكترونيك لتشجيع هذا القطاع في الجزائر".

وبخصوص حديثه عن الإصلاحات، قال المتحدث ذاته، أنه "سيتم اعتمادها في قطاع الضرائب نظام المعلوماتية، عن طريق وضع أرضية معممة على المستوى الوطني، مفيدا انه إلى غاية اليوم يوجد 22 مركز تم تعميم فيه الرقمنة من اجل توسيع المداخيل الضريبية".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع