بعد أن أعاد صلاحيات الوزير الأول لجراد

تبون يؤسس للتسيير التشاركي في الحكم

تبون يؤسس للتسيير التشاركي في الحكم

أعاد رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول بعض صلاحياته بشكل يعزز موقع الأخير في سلسلة اتخاذ القرار، ويخفف عن الرئيس أعباء التعيينات التي تأخذ كثيرا من الوقت، ويحاول تبون، تعزيز دور جراد في الساحة، وهو دور شرفي تقريبا حسب التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2008، واحتفظ بها في تعديلات 2016.

يوحي القرار الصادر عن الرئيس عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بتخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، والتي أفضت إلى تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها، بتوجه الرئيس تبون لبناء حكم تشاركي وتقاسم الصلاحيات مع الجهاز التنفيذي، والمقرر تكريسها في تعديل الدستور الجاري وتجهيز مواده بقيادة فريق من الخبراء القانونيين، وإحداث قطيعة مع ممارسات العهد السابق.

ويحاول تبون، في مرحلة فرضت عليه التزامات كثيرة على الساحة الوطنية والدولية، تعزيز دور الوزير الأول في الساحة، وهو دور شرفي تقريبا حسب التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2008، واحتفظ بها في تعديلات 2016، وحددت مهامه في "التنسيق، السهر والتوقيع على المراسيم"، زيادة على مهمة تلقي التوبيخات، حيث يوصف المنصب بأنه مهمة دارة كهربائية.

وأكدت المادة 93 من الدستور، مثلا، صراحة على الدور الاستشاري ومهمة منسق العمل الحكومي ونصت: "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. وينسق الوزير الأول عمل الحكومة...".

وكرست المادة 97 من الدستور هذا الوضع حيث جاء فيها "ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني".

وحددت المادة 99 صلاحيات الوزير الأول في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، مع احترام الأحكام الدستورية، أي سلطات الرئيس، والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ورئاسة اجتماعات الحكومة، وتوقيع المراسيم التنفيذية، والتعيين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون المساس بأحكام المادتين 91 و92 من الدستور اللتين تختصان بالصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وتتمثل صلاحيات الرئيس أساسا في مجال التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، وتتعلق بالتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولي أجهزة الأمن، الولاة، وسفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع