كشف عن بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا قريبا

وزير التجارة: مساحات تجارية كبرى لضبط الأسعار قريبا

وزير التجارة: مساحات تجارية كبرى لضبط الأسعار قريبا
نحو القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب المدعم في "ظرف أسبوع"

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن دائرته الوزارية بصدد القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة وذلك في ظرف أسبوع، وكشف عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة، وتحدث بالمقابل عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للاستيراد، مشددا على أن رجال الأعمال والمصنعين عبر الوطن مطالبون مستقبلا بتخصيص نسبة من حجم انتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية العربية منها والإفريقية خاصة.

أوضح كمال رزيق، أمس في تصريحات صحفية من ولاية البليدة على هامش إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020"، عن مخطط عمل قطاعه الوزاري في المرحلة القادمة، حيث أشار إلى أن دائرته الوزارية بصدد القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة وذلك في ظرف أسبوع، وقال في هذا الصدد أن مصالحه "تولي أهمية بالغة للقضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، وذلك في آجال أسبوع واحد"، مشيرا أن الوزارة فضلت كخطوة أولى اتخاذ أسلوب التحسيس اتجاه بعض التجار الذين يتعمدون الرفع في سعر أكياس الحليب المدعمة كما تم إعطاء تعليمات لكافة مدراء التجارة على المستوى الوطني بتطبيق الإجراءات العقابية في حق المخالفين كخطوة ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة "لن تتساهل مع كل تاجر تسول له نفسه بيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 دج ابتداء من الأسبوع القادم."

وفي هذا السياق دعا الوزير المواطنين إلى التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 وهو السعر المقنن، وهذا من خلال مراسلته عبر بريده الإلكتروني، مشيرا إلى أن فرق المراقبة ستكثف هي الأخرى من دورياتها وهذا منذ ساعات الصباح الأولى للوقوف على مختلف التجاوزات التي يقوم بها "بعض التجار الذين هم بدورهم ضحايا لبعض الموزعين".

كما كشف المسؤول الحكومي ذاته عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة، وأوضح بخصوص هذا المشروع أنه "سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي وكذا ضبط أسعاره" مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.

وفي إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة الـ 43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة والأخرى في طور الإنجاز، وهذا في إطار أخلقة العمل التجاري.

وأكد في سياق آخر أن رجال الأعمال والمصنعين عبر الوطن مطالبون مستقبلا بتخصيص نسبة من حجم انتاجهم لتصديره نحو الأسواق الخارجية العربية منها والإفريقية خاصة، وتعكف مصالحه في الوقت الحالي على صياغة المفاهيم المتعلقة بمجال التصدير وإعداد المخطط الوطني للتصدير وهذا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين الذين سيحظون بدعم ومرافقة الدولة.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع