من خلال فتح أبواب الحوار لإيجاد "الميكانيزمات" الحقيقية لهذا الملف

اللجنة الوطنية للحرس البلدي تدعو جراد للتكفل الجاد بانشغالاتهم

اللجنة الوطنية للحرس البلدي تدعو جراد للتكفل الجاد بانشغالاتهم

دعت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب الوزير الأول عبد العزيز جراد لضرورة التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار لإيجاد الميكانيزمات الحقيقية والدائمة لهذا الملف.

عبرت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب أمس، في بيان لها عن "رفضها لسياسية تقزيم قضيتهم أو تهميش الممثلين الحقيقيين اللذين لهم وزن فعال وهام في المجتمع نظير ما قدموه للوطن والمواطنين سنوات العشرية السوداء من خلال حوار جاد وشفاف".

وأفاد هؤلاء يقولون: "إننا نعتبر هذه الحكومة ذات كفاءات وليست كسابقاتها في إنصافنا واسترجاع حقنا الضائع ولنا كل الثّقة في شخصكم من أجل لمنا على طاولة حوار لأن جميع أعوان الحرس البلدي بمختلف شرائحهم يثنون عليكم في دراسة انشغالاتنا العالقة منذ سنوات دون جديد يذكر لفائدة هذه الفئة".

وذكر ذات المصدر أنه "بات من الضروري جمع الشمل جميع ممثلي أعوان الحرس البلدي دون تمييز أو تفرقة ولكن ما حدث العكس في الأشهر الماضية حيث تم استدعاء نفس الأشخاص حاولوا من خلال مساعيهم تحقيق أغراضهم الشخصية والسياسية بما لا يليق بنا حتى أصبحنا نشكك في التعامل الجدي اتجاه مطالبنا المشروعة".

وأضاف ذات المصدر انه "برغم الاتهامات التي تم اتهامنا بها من طرف البعض بان هناك بعض الأطراف تسعى لـ"تسييس" ملف الحرس البلدي والعمل النقابي إلا أنها لا تمت بصلة الواقع"، كاشفا إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب لا تتلقى أي دعم أو أوامر أو أجر من جهة كانت لأن هدفنا الدفاع عن شرف وكرامة الحرس البلدي".

وفي نفس السياق حذر المصدر "بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من اجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي مع وزارة الداخلية"، مؤكدا أنهم "متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة".

وأشار أن "أفراد الحرس البلدي ينتظرون تحقيق مطالبهم العالقة المتعلقة بالتعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

وأكدت اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006، وكذا التصنيف حسب المناطق".

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع