وجد دعما كبيرا من رئيس الحركة عل حساب منافسه

عبد القادر سماري رئيسا لمجلس شورى حمس

عبد القادر سماري رئيسا لمجلس شورى حمس
مقري: " الحركة ستشارك في مسار الإصلاحات عبر اقتراحات بناءة"

افتك الوزير السابق عبد القادر سماري رئاسة مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بعد أن حاز على تأييد أغلبية أصوات الهيئة الناخبة للمجلس أمام منافسه نعمان لعور الذي لم يلقى الدعم من رئيس الحركة عبد الرزاق مقري الذي تتوافق رؤيته المستقبلية لما ستكون عليها حمس مع الأول فالرجل معروف بقربه من دوار السلطة ويلقى القبول حوله إضافة إلى كونه شخصية قيادية داخل حمس ويمكنه إدارة أي خلافات قد تطرأ ضمن النقاشات التي ستطرح من قبل رئيسها بالدرجة الأولى والتي بدأت ملامحها تظهر في تصريحاته لمقربين منه حول أهمية التغيير في السياسة الحالية لحمس ومحاولة التكيف مع أجندة عمل رئيس الجمهورية.

ويعتبر مجلس شورى حمس أعلى هيئة منتخبة بين مؤتمرين، وتعود لها سلطة القرارات آخرها تلك التي حرمت عبد الرزاق مقري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي الماضي رغم تأكيده على أهمية هذا المسار، ويمكن أن تصنع القيادة الحالية للمجلس مسارات جديدة في سياسة الحركة إذ يروج في الوقت الحالي أن هناك رغبة واضحة من قبل رئيسها للتكيف مع متطلبات الوضع السياسي الراهن للبلاد، بما فيها مسألة المشاركة في الحوار السياسي الذي سيقبل عليه الرئيس عبد المجيد تبون أو فيما يتعلق بتقديم رؤيتهم حول دستور البلاد المقبل، ومرد ذلك التنافس الحزبي الكبير الذي بدأ يلوح في الأفق في الآونة الأخيرة سواء بين أبناء التيار الإسلامي أو قوى المعارضة.

وتبدو مهمة الترويج لهذه الأجندة صعبة لرئيس حمس وقد تكون وراء دعمه المطلق لعبد القادر سماري ليكون في منصب رئيس مجلس الشورى مقارنة بمنافسه الآخر، إذ يعرف الرجل بكونه شخصية قيادية ومن أنصار المشاركة مقارنة بأطراف أخرى في حمس، كما أن وجوده في هذا المنصب سيسهل من بلورة التوجهات السياسية والمواقف التي ستصدر عن حمس في المرحلة القادمة.

وكان عبد الرزاق مقري مع بداية أشغال اجتماع مجلس الشورى قد أوضح في كلمته الافتتاحية محاور هذه المرحلة إذ أكد مشاركة حزبه في مسار الاصلاحات الوطنية من خلال تقديم "اقتراحات موضوعية وبناءة" تساهم في تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الميادين.

وأوضح يقول أن تشكيلته السياسية "ستكون طرفا فاعلا في الحوار الجماعي الذي يخص مسار الاصلاحات الوطنية التي دعا اليها رئيس الجمهورية من اجل بناء جزائر جديدة وفق مرجعية بيان أول نوفمبر تخدم مصلحة الجميع لاسيما الاجيال الصاعدة", مشيرا الى اهمية تعديل الدستور و تحيين كل القوانين الاخرى.

وقال مقري في هذا الاطار ان حزبه سيساهم مع كل الجهات المعنية من اجل "اثراء الدستور بتقديم اقتراحات متعلقة أساسا بطبيعة النظام السياسي والاغلبية البرلمانية ونزاهة وشفافية الانتخابات ومكافحة الفساد وكذا ما تعلق بدور المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات واستقلالية العدالة وحرية التعبير وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقيقية".

ولدى تطرقه الى الحراك الشعبي, اشاد رئيس حركة مجتمع السلم بكل النتائج التي حققها هذا الحراك, داعيا إلى نبذ الكراهية والجهوية والعنصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.

كما شدد على ضرورة تبني رؤية جامعة من اجل تقوية التمساك بين المجتمع والحفاظ على تاريخ الامة وثقافتها وحضارتها ووضع حد للجهوية وتقوية الانتماء المغاربي والعربي والاسلامي وكذا العمل من اجل تعزيز الشراكة مع افريقيا و باقي الدول خدمة للمصالح المشتركة.

من جهة اخرى, الح مقري على وجوب مواصلة مكافحة الفساد الذي تغلغل في كل الميادين والقطاعات خلال السنوات الاخيرة, مشيرا الى ان "استئصال هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وقتا كبيرا وتظافر جهود جميع الكفاءات والرجال المخلصين والنزهاء.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي, أكد على ضرورة "مساهمة الجميع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و العمل على تفادي المديونية وتعزيز وتقوية المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي والخارجي وتوفير مناصب شغل ومكافحة الفقر والتهميش من خلال تقديم رؤى ومشاريع واضحة ومدروسة واستغلال الكفاءات وتعزيز الحكم الراشد.

من جهة اخرى, الح مقري على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار البلاد من التهديدات الخارجية, مشيدا في نفس الوقت بمبادرات الجزائر السلمية الهادفة الى ايجاد حل لازمة ليبيا في اطار حوار سلمي يجمع الليبيين.

 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع