بقرار من محكمة الاستئناف العسكرية

إسقاط تهمة التآمر عن حنون وتثبيت عقوبة 15 سنة سجنا بحق السعيد، طرطاق وتوفيق

إسقاط تهمة التآمر عن حنون وتثبيت عقوبة 15 سنة سجنا بحق السعيد، طرطاق وتوفيق

حكم مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، على زعيمة حزب العمال لويزة حنون بالحبس 3 سنوات منها 9 أشهر حبسًا نافذًا، وأسقط مجلس الاستئناف العسكري تهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة عن لويزة حنون، فيما وجّه لها تهمة عدم الإبلاغ عن الاجتماع المشبوه.

 

أعلن حزب العمال، إن أمينته العامة لويزة حنون، تم الإفراج عنها من سجن البليدة بقرار من محكمة الاستئناف العسكرية، وقضت المحكمة بـ 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة بحق حنون، وهي العقوبة التي استنفذتها في سجن البليدة لتغادر السجن.

وحسب صديق موحوس محامي حنون، فإن محكمة الاستئناف برأتها من تهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، وأدانتها بتهمة "عدم التبليغ عن المؤامرة".

كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري أحكامه ضد المتهمين الثلاثة في القضية، وهم الفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم التوفيق والسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، إلى جانب اللواء المتقاعد عثمان طرطاق.

وجاءت الأحكام ضد المتهمين الثلاثة، على نحو يؤيد الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالمحكمة العسكرية، وهي 15 سنة سجنا لكل المتهمين الثلاثة.

وتتواجد لويزة حنون في السجن منذ 9 ماي الماضي، وهو ما يعني أنها قضت 9 أشهر ويوم واحد، داخل السجن، ما يعني أنها قضت كامل مدة محكوميتها.

دافع النائب العام في مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، عما اعتبره ثبوت تهمة "التآمر" على المتابعين من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين وزعيمة حزب العمال، والتمس في حقهم تطبيق عقوبة مشددة بـ 20 سنة سجنا نافذا، في حين اجتهد المحامون خلال مرافعاتهم، في دحض حجج النائب العام، والتمسوا البراءة لموكليهم.

واستُؤنفت، صبيحة أمس المحاكمة بحضور كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو الجنرال توفيق وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وغيابيا لوزير الدفاع سابقا خالد نزار ونجله لطفي وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية وهو أحد المقربين منهما، نظرا لوجودهم في حالة فرار خارج الوطن.

وذكر النائب العام العسكري، أنه هناك 3 أركان للمؤامرة، الأول هو اتصال السعيد بوتفليقة برئيس المجلس الدستوري والطلب منه عدم تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إعلان شغور منصب الرئيس، أما الركن الثاني للمآمرة هو الاجتماع بين السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والاتفاق على تعيين الرئيس السابق اليامين زروال وزيرا أولا بصلاحيات رئيس للجمهورية، أما الركن الثالث، فهو الشروع في التنفيذ، من خلال الاتصال فعليا بالرئيس زروال ولقائه. 

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع